كنوز ميديا:: متابعة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن الحكومة تبرر عدم تسليم مستحقات الحشد الشعبي المنصوص عليها قانوناً، لعدم معرفتها بالعدد الحقيقي لمنتسبي الحشد الشعبي، مبينة ان اللجوء للمحكمة الاتحادية إجراء قانوني صحيح لكنه قد يعقد المسألة، حيث ان رد الجواب يحتاج الى وقت.

وقال عضو اللجنة النائب صادق اللبان في تصريح  ان “الحشد الشعبي يطالب بحقوقه المشروعة والمصوت عليها داخل البرلمان، الا ان ما يعيق تسليم هذه المستحقات هو عدم معرفة الحكومة بالعدد الحقيقي لمنتسبي الحشد الشعبي”.

واضاف اللبان، أن “مطالبة الحشد بالحقوق امر كفله الدستور، ولكن ذلك يتطلب تزويد الحكومة بالعدد الحقيقي لمنتسبي الحشد الشعبي من اجل ضمان عدم هدر الاموال وضمان حقوق جميع المنتسبين، بالاضافة الى منح حقوق الشهداء منهم”، مبينا أن “لجوء الحشد للمحكمة الاتحادية امر قانوني ولكن الوقت غير مناسب اليوم لهذا الاجراء، حيث ستطلب المحكمة العدد الحقيقي للمنتسبين، وبالتالي ستتأخر الاجراءات وقد تذهب الى الحكومة المقبلة”.

ورجح اللبان ان “تقوم الحكومة بمنح مستحقات الحشد الشعبي في الأيام المقبلة، خاصة ان الكثير من التحركات اجريت مؤخراً خاصة بعد منح المتقاعدين مبالغ الخدمة الوظيفية، واطلاق مستحقات الفلاحين، حيث من المؤمل اطلاق مستحقات الحشد في الايام القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “اجراءات الحكومة المذكورة تأتي مع قرب الانتخابات، حيث تحمل بعداً انتخابياً على الرغم من ان هذه المطالب قانونية ولاتحمل أي خرق للدستور”

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here