بغداد/كنوز ميديا-كشفت كتلة برلمانية عن وصول قائمة بأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيأخذ على عاتقه إعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة وإنهاء ظاهرة المحاصصة والتوظيف على أساس الولاء الحزبي او الطائفي.لكن نواباً تحدثوا عن “عدم توازن” القائمة التي أرسلها مجلس الوزراء الى البرلمان كي يتم التصويت على أعضاء المجلس الذي تم إقراره في الدورة البرلمانية السابقة عام 2009.واتهمت كتلة الأحرار رئيس الوزراء باحتكار لائحة أعضاء المجلس، فيما أكد التحالف الكردستاني عدم وجود اتفاق برلماني حول قائمة الأسماء لأنها تفتقر إلى “التوازن السياسي”.لكن عضوا في اللجنة القانونية اتهم الأحزاب السياسية بمحاولة عرقلة مجلس الخدمة لأنه سيسحب أيديها من التعيينات، متوقعا خضوع المجلس للمحاصصة أسوة بالهيئات والوزارات الحكومية.وكان مجلس النواب السابق قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3 / 2009، إصدار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي وينص على تأسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها تطبيقا للمادة (107) من الدستور.وفي هذا السياق، قال النائب أمير الكناني، عضو كتلة الأحرار النيابية، أن “رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أرسل مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي إلى البرلمان منذ أشهر وحولت هذه الأسماء إلى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها”.وتابع الكناني بالقول أن “اغلب الكتل السياسية معترضة على هذه الأسماء على اعتبار عدم وجود التوازن فيها، وان اغلبها يرتبط بالحزب الحاكم “الدعوة” وبتالي فان مهمتهم بتحقيق التوازن ستكون محل شك”.ولفت عضو اللجنة القانونية إلى انه “في حال إدراج قائمة الأسماء على جدول إحدى الجلسات فستخلق مشكلة جديدة تضاف إلى مجموعة الأزمات السياسية التي يشهدها مجلس النواب”.وشدد النائب عن كتلة الأحرار على أن “وجود مجلس خدمة بمرشحين من حزب واحد سيحرم أبناء الشعب العراقي من اخذ فرصهم في التعيين، وسيعمل على الإقصاء لأسباب طائفية وحزبية”. وكشف الكناني عن “وجود تريث من قبل اللجنة القانونية في عرض هذه الأسماء للمناقشة إلا بعد إجراء بعض التعديلات وهناك مقترحان لدى اللجنة أولها ان يكون المرشحون مستقلين بشكل تام وان يتحقق التوازن بتعينهم”.ورأى النائب عن التيار الصدري ان “غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء أدى بان يقدم المالكي، وبشكل فردي، لائحة لمرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وإرسالهم إلى مجلس النواب”، لافتا إلى أن “عدد المرشحين سبعة أعضاء ورئيس ونائبه”.لكن النائب عبد الرحمن اللويزي، والعضو الآخر في اللجنة القانونية، يقول أن “الكتل السياسية تعترض على الأسماء المرشحة لمجلس الخدمة الاتحادي بحجة عدم وجود توازن سياسي”.وأوضح اللويزي:أن “الكتل السياسية ادعت أنها لم تستشر في ترشيح هذه الأسماء”، مضيفا ان “هذا الموضوع أصبح شأنه شأن القوانين المعطلة مثارا للخلافات السياسية”.وأكد النائب عن كتلة عراقيون ان “الأحزاب السياسية هي من تعرقل تطبق هذا القانون لأنها لاتريد إعطاء فرص التعيينات لهذا المجلس وسحب هذه الصلاحية من يد الوزير”، متوقعا أن “مجلس الخدمة الاتحادي سيخضع للمحاصصة السياسية أسوة بالهيئات والدوائر والوزارات”.يشار إلى ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يهدف، وفق المادة 3 من القانون، إلى “أولا: رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها. ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها. ثالثاً: تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة”.من جهتها أكدت كتلة التحالف الكردستاني “وصول مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة”، متهمة “الحكومة بعرقلة تطبيق الكثير من القوانين”.وقالت النائبة نجيبة نجيب،”، انه “رغم التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي منذ عام 2009 من قبل مجلس النواب إلا ان الحكومة لم تلتزم بتطبيق القوانين وعرقلت إدارة الدولة بشكل عام”.وأشارت نجيب إلى “وجود 500 ألف درجة وظيفية من عام 2011 ولحد الآن”، مضيفة “لو وزعت هذه الدرجات من خلال هذا المجلس لعالجت الكثير من الخلل”.أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ان “الأسماء التي وصلت من الحكومة عليها الكثير من الخلافات بين الكتل السياسية الأمر الذي أخر المصادقة عليها من قبل مجلس النواب”، مؤكدة بالقول “بحسب القانون فان مجلس النواب هو من يصادق على هذه الأسماء”.وشددت النائبة الكردية على “ضرورة مراعاة التوازن من جميع مكونات الشعب في تشكيل هذا المجلس ولايجوز اقتصار التمثيل على مكون او حزب او طائفة”، معتبرة ان “العراق مايزال في فترة انتقالية تتطلب ضرورة مراعاة التوزان في جميع مؤسسات الدولة”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here