كنوزميديا – اقتصاد 
 
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن النظر دعوى للطعن بتصدير إقليم كردستان النفط المتسخرج من الاقليم وتصديره مباشرة، وقررت المحكمة إدخال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان نجيرفان البارزاني إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على  نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف ان “أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله”.
وأوضح الساموك، أنه “لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018”.ss 
المشاركة

اترك تعليق