كنوز ميديا –  اكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، على ضرورة التحقق من اسماء أمهات المواطنين المحتجزين بسبب تشابه الاسماء في المحافظة، فيما دعا وزير الداخلية قاسم الأعرجي الى اتخاذ اجراءات عاجلة تعمل على تخفيف معاناة أهالي نينوى.
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة [كنوز ميديا]، نسخة منه، “بالرغم من الظروف المعقدة والمأساوية التي مرت بها محافظة نينوى من دمار شمل جميع مرافق مؤسسات الدولة ودور المواطنين ومصالحهم الاقتصادية نتيجة سيطرة تنظيم داعش الارهابي، إلا ان هناك سلسلة من الاجراءات عقّدت من المشهد الامني في هذه المحافظة، وفي مقدمتها احتجاز المواطنين لعدة أشهر بقضية تشابه الأسماء مما أحدث إرباكا كبيرا لاهالي المحافظة”.
وأضاف الشمري، “إننا في الوقت الذي ندعم الاجراءات الامنية القانونية لضمان سلامة امن محافظة نينوى، إلا اننا نعاني كثيرا من قضية احتجاز المواطنين ولعدة أشهر وذلك لتشابه الأسماء مع أشخاص لديهم ملفات امنية، أجرموا بحق المواطن”، مشددا أنه “من المفترض ان يتم التحقق ليس فقط من تشابه اسماء الأب والجد، وإنما التحقق من اسم الام، لأننا نعتقد ان هذا الإجراء سيخفف كثيرا من معاناة الاهالي”.
ودعا الشمري، وزير الداخلية الى “اتخاذ الاجراءات العاجلة التي تعمل على تخفيف معاناة اهالي نينوى، خصوصا وان الحالة الامنية التي عاشوها خلال السنوات الماضية كانت مزرية، وبدورنا لانريد ان يظلم اي مواطن في المحافظة”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في (1 حزيران 2017)، أن وزيرها قاسم الأعرجي أصدر إعماما بشأن “إشكالية معقدة” في مذكرات إلقاء القبض، موضحةً أن الإعمام يتضمن عدم تنفيذ أوامر القبض إلا إذا كانت تشتمل على الاسم الرباعي واسم الأم واللقب.  ml 
المشاركة

اترك تعليق