كنوز ميديا –  اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً الى أن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور.

وقال الحسن في بيان تلقت  وكالة [كنوز ميديا]، نسخة منه، إن “قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه”.

وأضاف أن “احكام المادة (٧٣) من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم) وبالتالي لايجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب”.

 
ولفت الحسن الى أن “تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لاحكام المادة (١٣٨/خامساً) من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ على هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح لحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفين الذين تم رفع هذا الاستقطاع الذي كان سابقاً اضافة الى المشاريع الخدمية والتي بأمس الحاجة اليها”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على الموازنة، مشيرة الى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.  ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here