كنوزميديا 
 
أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع الموازنة لعام 2018، بلا ضرائب جديدة وبعجز أقل من العام الماضي، وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
 
وقال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري: “عملنا طويلا من خلال اللجنة الوزارية المختصة لإقرار موازنة 2018، وقد أقررناها”.
 
واكد على أنه “يجب إبعاد موضوع الكهرباء عن السياسية التي تمر بها البلاد.. التراشق السياسي لا يؤمن الكهرباء، بل الاتفاق فيما بين اللبنانيين”.
 
وتعاني الخزينة اللبنانية هدرا كبيرا، خاصة بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار أمريكي.
 
ويعتمد لبنانيون على مولدات خاصة، لتأمين عجز إنتاج شركة كهرباء لبنان، ويشكون من دفع فاتورتين، إحداهما لشركة الدولة والثانية للمولدات الخاصة.
 
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، حذر في تصريحات صحفية سابقة، من أن الدين العام للبلاد قد يبلغ 110 مليارات دولار أمريكي، إذا لم تتم معالجة الأزمة بشكل سريع وجذري.
 
ولم يذكر الحريري موعدا لتصويت البرلمان على مشروع الموازنة.
 
وصادق البرلمان اللبناني، في 19 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على موازنة البلاد لعام 2017، وهي أول موازنة يقرها منذ عام 2005، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية، التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005.
 
وخلال الأعوام التي سبقت إقرار موازنة 2017، كان الصرف من خزينة الدولة يتم وفق الموازنة الـ”إثنى عشرية”، بحيث يتم الصرف بناء على الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة.
 
ويمثل إقرار الحكومة اللبنانية لمشروع موازنة عام 2018 عاملا مشجعا للدول المانحة والمنظمات المالية الدولية على المشاركة، في مؤتمر “سيدر 1″، المقرر في 6 أبريل/ نيسان المقبل بفرنسا، لمساعدة لبنان مالياً.
 
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011؛ بسبب الحرب في الجارة سوريا، حيث دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى لبنان، الذي حذرت منظمات دولية من احتمال أن يواجه انهيارا ماليا.ss 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here