كنوزميديا 
سجل القيادي في حركة عصائب ليث العذاري، الأحد، خمس ملاحظات وصفها بـ”الاساسية” بشأن الأمر الديواني الذي اصرده رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن تكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي.
وقال العذاري في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه كنوزميديا ، إنه “أستطيع أن أسجل 5 ملاحظات أساسية على الأمر الديواني، وهي تكشف عن عدم القناعة التامة به”، مبينا أن “الملاحظة الأولى تتعلق بإصدار رئيس الوزراء أمرا ديوانيا وليس تعليمات”، مبينا أن “الأمر يمكن إلغاؤه في أي لحظة”. 
وأضاف أن “الملاحظة الأخرى تتعلق بتأخر إصدار الأمر وجاء نتيجة ضغوط جماهيرية ووطنية طالبت بالتظاهر الجمعة الماضي للمطالبة بحقوق المقاتلين في الحشد، لذلك أصدر العبادي الأمر ليلة الخميس الماضي. كذلك جاء الأمر أشبه بالمجاملة التي تسبق الانتخابات”.
أما الملاحظة الثالثة، بحسب العذاري، فتتعلق بعدم مساواة مقاتلي الحشد بنظرائهم من عناصر الجيش والشرطة، ذلك «لأن موازنة 2018 المالية وفي المادة 28 منها أشارت إلى إنشاء صندوق للتبرعات لتغطية نفقات الحشد، بمعنى أنها لا تساوي بينهم وبين منتسبي القوات الأمنية الأخرى، وليس من اللائق اعتماد الحشد على التبرعات وعدم تخصيص مبالغ محددة لهم في الميزانية”، مبينا أن “هناك ملاحظة رابعة تتعلق ببقاء مقاتلي الحشد بصفة متعاقدين وليس منتسبين؛ وذلك يعني عدم مساواتهم ببقية الجنود والعسكريين”.
ولفت العذاري إلى أن “الملاحظة الخامسة تتعلق بالعمر الذي حدده الأمر الديواني بالنسبة لمقاتلي الحشد، حيث «حدد القانون عمر 18 إلى 25 سنة فقط، ومعلوم أن ثلاثة أرباع مقاتلي الحشد تتجاوز أعمارهم الثلاثين».
وأكد العذاري، أن “فصائل الحشد لن ترفض الأمر الديواني، لكنها ستسعى وتضغط في الأيام المقبلة باتجاه تعديله، أو الحصول على مكاسب أخرى لمقاتلين ضحوا كثيرا من أجل بلادهم”. ss 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here