كنوزميديا 
رد مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأحد، على تقرير نشره موقع “المونيتر” الامريكي حول  صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية في عام 2012، مشيرا إلى أن المعطيات التي تضمنها التقرير لا تستند الى أية حقائق.
وقال المكتب في بيان في حديث متلفز وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، سخة منه، أن “موقع المونيتر الامريكي نشر أمس تقريرا حول  صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام ٢٠١٢ والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها”.
وأضاف البيان، أن “المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع  تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند الى أية حقائق”، مبينا أن “التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة ، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي اثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع. فيما ذكر  اسماء اخرى ليست على صلة في الصفقة انفة الذكر”.
واوضح البيان أن “موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها ، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية”.
واشار المكتب إلى “الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة ، سيما بعد ان ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين وعلى اثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ، فضلا عن ان إتمام الصفقة بشفافية عالية وحصولنا على السلاح المطلوب اسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل”. ss 
 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here