كنوزميديا 
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، اليوم الاحد، ان قانون الحشد الشعبي يوجه بان يكون رواتب منتسبي الحشد الشعبي مماثل لما يتقاضاه اقرانهم من منتسبي وزارة الدفاع “.
 
وقال اللبان في حديث صحفي ن قانون الحشد الشعبي قد حدد اعمار المنتسبين والقيادات وتوصيفهم كلاً حسب منصبه “، مشيرا الى ان هذا لا يعني ان هناك ازاحة لبعض القادة كما اعتقد البعض وانما القانون هو يجب ان ينظم اي مؤسسة بتنظيم مستمر وليس تنظيم مرحلي”.
 
واضاف ان القادة الذين لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعها القانون ربما سيكون لهم حلول من نفس الهيئة او من نفس رئيس الوزراء “.
  
يشار الى ان النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي قالت في بيان صحفي حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه ، ان” اعطاء حق الحشد الشعبي واعطائه حقوقه وتثبيتها بالموازنة العامة للبلد جزء من مطالباتنا ومناشداتنا المستمرة خصوصا بعد ان صوتنا على قانون الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان”.
 
واضافت الخزرجي ان” تثبيت حق الحشد الشعبي هو واجب شرعي ووطني يقع على عاتق جميع القوى السياسية وفاءا منها للتضحيات الكبيرة التي قدموها من اجل تحرير الاراضي والدفاع عن المقدسات والقضاء على هذه الزمر الارهابية”.
 
واوضحت ان ” الحشد الشعبي ثبت اسس الدولة وهو الشوكة في عيون كل من تسول له نفسه التطاول على البلد وقد قدم ماعليه وحرر جميع المناطق من هذه الزمر الارهابية”مبينة ان” تهميش هذه الشريحة الكبيرة يعتبر نكران لتضحياتهم وهذا مالانقبل به نهائيا”.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر يوم 8 من الشهر الحالي امراً ديوانياً بتكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي ، تضمن مساواة مستحقات ومخصصات منتسبي الحشد مع اقرانهم في الجيش العراقي .ss 
المشاركة

اترك تعليق