كنوز ميديا – منذ فرضت بغداد حظراً على الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، رداً على استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، أضيفت ساعات طويلة إلى الرحلات التي يقوم بها مواطنون ونخب سياسية واقتصادية.

وعلى غرار آلاف المسافرين من مطاري الإقليم، بات مطار بغداد محطة عبور إلزامية لسرور إلى أي مكان خارج العراق. ويقول الرجل وهو  في مطار العاصمة: أدعو حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعادة النظر في قرارها.

وبعد 4 أيام فقط من استفتاء الانفصال الذي جرى في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي، فرضت السلطات الاتحادية في بغداد سلسلة عقوبات اقتصادية وإدارية على الإقليم، في مقدمتها حظر الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما.

وكانت الحركة في المطارين تمثل 37 في المائة من نشاط قطاع الطيران في العراق. ومنذ ذلك الحين يضطر المسافرون من الإقليم إلى التوجه نحو مطار بغداد على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية حصراً، قبل المغادرة صوب الوجهات التي يقصدونها خارج البلاد، ودفع رسوم مضاعفة تصل إلى نحو مائة دولار للشخص الواحد تذهب مباشرة إلى خزينة الحكومة الاتحادية.

وبحسب صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، تقول المحامية جوان عزيز (43 عاماً) التي كانت تستعد للسفر من مطار أربيل قرار تمديد حظر الطيران: نضطر في كل مرة إلى دفع نحو 60 دولاراً إضافية، للانتقال إلى مطار بغداد قبل المغادرة إلى خارج البلاد.

وتشكو الجهات الرسمية في إقليم كردستان من تداعيات سلبية لحظر الملاحة الجوية، خصوصاً على سفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

وبسبب سوء تدبير بارزاني، وتوريطه الشعب الكردي في مشاريع سياسية خاسرة ، قلت المساعدات الإنسانية، خصوصاً الأدوية والعلاجات الطبية الضرورية.

 سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين بغداد وأربيل وتبادلهما الوفود الفنية المختصة، وآخرها زيارة وفد من وزارة الأوقاف في الإقليم إلى بغداد قبل أسبوعين بهدف تسيير رحلات للمعتمرين من مطاري الإقليم إلى الديار المقدسة في السعودية، غير ان عدم استجابة سلطات الإقليم للقوانين والدستور، أطال من أمد الأزمة.

ولم تعط سلطات الطيران المدني صورة واضحة عن آلية تسيير رحلات المعتمرين، وما إذا كانت إيذاناً برفع الحظر عن مطاري الإقليم، رغم تأكيدات الناطق باسم وزارة الأوقاف في الإقليم مريوان النقشبندي عن توصل الوفد إلى اتفاق شبه نهائي مع بغداد بشأن رحلات المعتمرين وتقاسم الرسوم المالية التي تتم جبايتها من المسافرين. وأوضح أن الرحلات ستنطلق قريباً بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المشترك بهذا الشأن.

بيد أن سلطات الطيران المدني في بغداد قررت الاثنين الماضي تمديد فترة الحظر على مطاري أربيل والسليمانية، حتى نهاية مايو المقبل.

وعدّت مديرة مطار أربيل تلار فائق أن القرار ذو أبعاد سياسية بحتة، لكنه قابل للتغيير بمجرد حدوث تطور في المفاوضات السياسية بين أربيل وبغداد.

وأضافت: كان من المفترض حسب مخرجات الاجتماع الأخير بيننا أن تبعث السلطات العراقية بطواقم فنية مختصة، للمباشرة بتنفيذ آلية إعادة تشغيل المطارين.

وأوضحت: تلقينا كتاباً من السلطات العراقية ينص على موافقة الحكومة الاتحادية على نقل المعتمرين من مطاري الإقليم إلى الديار المقدسة.

وأرغم قرار الحظر إدارة مطار أربيل على تقليص عدد موظفي المطار، وألحق خسائر مادية جسيمة بأكثر من 20 شركة أجنبية من شركات النقل والخدمات الملاحية العاملة في المطار، ناهيك بخسائره البالغة 400 ألف دولار شهرياً. وتلفت الإدارة إلى أن ديونها المستحقة على بغداد منذ فرض الحظر الجوي على الإقليم، بلغت 37 مليون دولار تمثل إجمالي تكلفة تشغيل مطار أربيل وحده للأشهر الخمسة الماضية.

وبحسب مديرة المطار، فإن العجز المالي الذي تواجهه إدارتها جراء انعدام عائدات المطار، وتحكم سلطات الطيران العراقية بالعائدات الحالية، سيتسبب في تعطيل عمل المطار على نحو تام قريباً لعدم قدرة الإدارة على دفع مستحقات منتسبي الشركات العاملة فيه.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here