الدكتاتورية، احتقار القانون، السلطوية، القمع، وإرهاب المواطنين السمات الغالبة على حكومة البحرين..!!

0
171 views

كنوز ميديا – لم تعد تصرفات النظام البحريني وما يقوم به من قتل المواطنين بشتى صنوف الطرق والوسائل ويسلب حقوقهم الممنوحة لهم ضمن تشريعات الدستور ويكتم الحريات ويصادرها ويعتقل الناشطين ويمعن هذا النظام الدخيل المدعوم من قبل قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي الحاقد، في البطش والقمع وإسكات الأصوات المعارِضة بشتى الوسائل والأساليب غير المشروعة، بدءاً من الاعتقالات التعسفية، مروراً بأقسى أنواع التعذيب في السجون وليس انتهاء بالإعتداء على الرموز والقادة وإسقاط الجنسية عن بعضهم وترحيل البعض الآخر قسريا عن البلاد.

وفي جديد الإجراءات القمعية لنظام آل خليفة القمعي الطائفي بحق المعارضة السلمية، أيدت محكمة التمييز الخليفية الهزيلة الحكم الصادر بحق رمز البحرين الوطني والديني وأكبر مرجعية دينية آية الله الشيخ عيسى قاسم، بالاعتقال سنة مع وقف التنفيذ، وإسقاط الجنسية عنه، وذلك بعد ما يقارب العامين من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله في الدراز، وسط ظروف صحية صعبة كانت ستوصله إلى الشهادة المحتّمة.

والشيخ عيسى قاسم فى أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للاقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ ان صدر في 2016 حكم اولي بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل “خدمة مصالح أجنبية”.

كما أيدت محاكم النظام القمعي الطائفي الخليفي “حكم” الإعدام على ضحية التعذيب المواطن ماهر الخباز وبذلك يكون “الحكم” جاهز للتنفيذ.

وتشهد البحرين إضطرابات سلمية متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية المطلقة (أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام) التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها عائلة سنية من دون انتخابات ويترأس الحكومة البحرينية عم الملك منذ 47 عاماً من دون انتخابات.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين السلميين بينهم أطباء وأساتذة جامعيين على القضاء الحكومي المسيس وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لمطالبتهم بحق انتخاب الحكومة وملكية دستورية وعدم التمييز ضد المسلمين الشيعة وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم بإعدام المعتقل ماهر عباس كما أيدت احكام بالمؤبد على كل من المعتقلين فؤاد علي فضل وفاضل عباس وسجن آخرين لـ 10 سنوات.

منظمة العفو الدولية كانت قد أرسلت نداء عاجلا للسلطات البحرينية تطالب فيه بوقف حكم الإعدام الصادر بحق البحريني ماهر عباس الخباز، الذي حكم بتهمة قتل شرطي في البحرين.

المنظمة لفتت في نداء نشرته على موقعها الرسمي إلى أن الخباز حكم عليه بالإعدام في فبراير ألفين و أربعة عشر، وخسر استئنافه الأول في أغسطس، وهو ينتظر قرار محكمة التمييز لمعرفة ما إذا كان سيتم إعدامه.

وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها السلطات البحرينية بإجراء تحقيق بشأن ادعاءات التعذيب المُقدمة من قبل ماهر عباس أحمد وفريق دفاعه، حيث أنه أخبرهم بتعرضه للتعذيب عند اعتقاله والتحقيق معه عبر الإعتداء عليه بالضرب والتهديد.

من جانبها أطلقت العائلة نداءا عبرت فيه عن القلق “والخوف” على مصير حسين موسى البالغ من العمر ٢١ عاما. وأشارت إلى ما تعرض له خلال اعتقاله السابق من سوء معاملة وتعذيب بمختلف الوسائل، ما أثر عليه نفسيا وجسديا.

وكانت القوات الخليفية شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من المداهمات وعمليات الاختطاف، ووصل عدد المختطفين بحسب مصادر حقوقية إلى ٦١ مختطفا بينهم ٤ أطفال، فيما لا تزال المداهمات متواصلة في مختلف المناطق، حيث ذكرت المصادر اختطاف ١٢ مواطنا من بلدة عالي، و٩ من بلدة الدراز، و٨ من منطقة سترة، إضافة إلى بلدات سماهيج، نويدرات، السنابس، دمستان، العكر، سلماباد وغيرها.

وجاءت هذه المداهمات في أعقاب إعلان وزير الداخلية الخليفية راشد الخليفة القبض على ٤٧ مواطنا وُجهت إليهم اتهامات مزعومة بنية تنفيذ عدد من “الجرائم الإرهابية”. والأطفال التي تم اختطافهم خلال هذه الحملة المتصاعدة هم: علي حسن ميرزا من عالي، محمد عباس العكري من الدراز، مهدي العاشوري من جدحفص، وناصر سيد محمد من بلدة أبوقوة.

إلى ذلك، لاتزال المعلومات منقطعة عن المعتقل المصاب حسن مهدي الإسكافي، من بلدة البلاد القديم الذي تم اختطافه قبل أكثر من ٣ أيام، حيث كان قد أُصيب بإصابة بليغة في رأسه ويخضع لعدة عمليات جراحية حتى الآن. وعبرت مصادر حقوقية عن الخشية على حياته بعد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي.

وأكدت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بأن هذه الاعتقالات “تتم بشكل يُنتهك فيها حقوق المواطنين (حيث) لا مذكرات اعتقال ولا إحضاريات، بل مداهمات باستخدام القوة والسلاح”.

من جهة أخرى، تتوالى الشكاوى من ارتفاع وتيرة الانتهاكات والمضايقات الانتقامية في سجن جو المركزي، وذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ بأن السجناء يتعرضون “لانتهاكات تستهدف حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية”، كما أشارت إلى “أساليب استفزازية” تمارسها قوات السجن، بما في ذلك البصق في وجوه السجناء، ونعتهم بأبشع الألفاظ، وإهانتهم أثناء ممارسة الشعائر وأداء الصلاة، كما تعمد القوات إلى سكب الماء البارد على السجناء أثناء النوم خلال عملية تغيير المناوبة، كما يُفرض على السجناء عقوبات انتقامية في حال رفض هذه التعديات.

ودعت الصائغ إلى التحقيق حول هذه الشكاوى ومحاسبة “المتنفذين الذين يتجاوزون حقوق السجناء”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here