مقترح نيابي لإلغاء شرط شهادة البكالوريوس في الترشيح لمجلس النواب

0
199 views

كنوز ميديا – كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن توران، اليوم الثلاثاء، عن استلام لجنته مقترحا مقدما من مجموعة من النواب لتعديل احدى الفقرات في قانون انتخابات مجلس النواب والمتعلقة بشهادة المرشح.

وقال توران في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “اللجنة القانونية النيابية، استلمت مقترحا مقدما من مجموعة من النواب، بغية التعديل على شروط الترشيح في قانون انتخابات مجلس النواب، من ضمنها الفقرة التي تشترط حمل المرشح شهادة البكالوريوس” موضحا ان “المقترحين طالبوا بالرجوع الى شهادة الاعدادية كشرط في الترشح للانتخابات النيابية”.

وتابع، ان “امر تعديل فقرة الشهادة في قانون انتخابات مجلس النواب، متروك للبرلمان، وهو من يقرر قبول المقترح او رفضه، لافتا الى ان اللجنة القانونية ستتعامل معه وفق الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.

يذكر ان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد، اليوم الثلاثاء، أنعدام السند القانوني لوجود نواب يحملون الشهادة الاعدادية حاليا في البرلمان، فيما لفت الى انه لايحق لهم المشاركة بجلسات البرلمان بدءً من الاسبوع المقبل.

وقال حرب في بيان، انه”بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الاثنين بدستورية الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والخاص باشتراط الشهاده الجامعية الاولية لعضو البرلمان اي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كأحد الشروط المطلوبة لمن يرشح نفسه للدخول الى البرلمان والمعادلة تحصل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتباها الجهة المختصة بتعادل الشهادات اذ مما يعادل شهادة الباكلوريوس التي تمنحها الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم”.

واشار الى ان “بعض الدول كفرنسا ومصر والدول التي تأخذ بالثقافة الفرنسية تمنح شهادات الليسانس بدلا من البكالوريوس والليسانس تعادل البكالوريوس بشكل دقيق وبذلك تولت المحكمة الاتحادية العليا رد ورفض الدعاوى التي اقامها عدد من النواب وغيرهم طالبين ابطال الحكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس بدلا من شهادة الدراسة الاعدادية التي كانت موجوده في قانون انتخاب البرلمان قبل تعديله من قبل البرلمان قبل اسبوع باشتراط البكالوريوس بدلا من الاعداديه وقد ترتب على ذلك حرمان الحاصلين على الشهاده الاعداديه وعددهم 53 نائبا والحاصلين على شهادة الدبلوم وهي شهاده اعلى من الاعداديه واقل من البكالوريوس وعددهم 19 نائبا”.

وتساءل حرب، “هل يسري التعديل الجديد باشتراط البكالوريوس يشمل النواب 53 +19 نائبا الموجودين حاليا في البرلمان؟ الجواب نعم لان هذا شرط يسري على المذكورين من حملة الاعدادية والدبلوم حالهم حال من فقد شرطاً من الشررط المقررة للنائب وبالتالي فأن عدم توفر شرط البكالوريوس في بعض النواب الحاليين يترتب عليه انتهاء صفتهم كنواب وليس لهم الاستمرار بالعمل البرلماني”، مبينا “لان قانون التعديل الذي اشترط البكالوريوس لم يستثن النواب الحاليين من شرط البكالوريوس الجديد وعدم الاستثناء يعني تطبيق هذا الشرط على النواب الحاليين”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here