كنوز ميديا – أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، السبت، أن قانون العفو العام لا يشمل الجرم الذي اقترفه وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، بحق الإنسانية، جراء الفساد الذي لحق بالبطاقة التموينية.

وقال الساعدي، وهو المستجوب للوزير خلال الدورة البرلمانية السابقة، في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إنه “لا يعتقد أن القضاء العراقي سيجازف بسمعته ويقبل بالضغوطات السياسية وغيرها بقضية السوداني”.

وأوضح، أن “القضاء أمام مسؤولية تاريخية في قضية محاكمة فاسد من الفاسدين الكبار الذين لا يمكن تصور برائتهم من تهم الفساد”، لافتاً إلى أن “بعض الفاسدين أصبح فسادهم يزكم الأنوف”.

وأضاف الساعدي، أن “قضايا السوداني ليست مشمولة بقانون العفو العام باعتبار أن هناك ظرفاً مشدداً استغله الفاسد وهرب من خلاله خارج العراق وبالتالي هذا الظرف المشدد يستبعد شموله بقانون العفو العام”.

وتابع، أن “جريمة الفساد بالبطاقة التموينية جريمة ضد الإنسانية، والجرائم ضد الانسانية ليست جرائم فساد فقط بل انها لايمكن شمولها بقانون العفو العام”، مستدركاً بالقول “إننا اليوم ندل ونرشد القضاء الى تخريجة قانونية دستورية لعدم شمول عبد الفلاح السوداني والفاسدين الآخرين المتعلقين بالفساد في ملفات تتعلق بأرواح المواطنين في قانون العفو العام”.

وكانت هيأة النزاهة، كشفت أمس الأول، عن تسلم وزير التجارة الأسبق، المدان عبد الفلاح السوداني، من السلطات اللبنانية، والذي صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن لإضراره المال العامَّ، مؤكدة وصوله الآن إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيأة.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here