كنوز ميديا – قدم رئيس إقليم كردستان المتنحي مسعود بارزاني، تحليلا تفصيلا لعمليات “فرض الامن” التي نفذتها الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بعد اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان أواخر أيلول من العام الماضي.

وذكر بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وخلال لقائه مع كتلة حزبه في مجلس النواب العراقي بمنتجع صلاح الدين، سلط الاضواء على آخر التطورات السياسية المحلية والاقليمية والدولية ومواقف دول المنطقة والعالم بشأن اقليم كردستان”.

وأضاف البيان، أن “بارزاني قدم خلال اللقاء تحليلا مفصلا عن احداث 16 من تشرين الاول الماضي، واكد على شرعية وسلمية الاستفتاء الذي عده حقا اعتياديا وقانونيا ودستوريا للشعب الكردستاني”، مشيرا الى ان “خرق الدستور والتوافق والشراكة وقطع ارزاق الشعب الكردستاني هو الذي حث الشعب على اجراء الاستفتاء، ولو ان الدستور طبق، لم يصل العراق لما وصل اليه الان ابدا”.

وتابع البيان، أن “بارزاني قدم عددا من النصائح والتوجيهات اللازمة لأعضاء كتلة حزبه في مجلس النواب العراقي بشأن التعامل مع التطورات والعلاقة بين الاطراف السياسية”.

وأوضح البيان، ان “رئيس واعضاء الكتلة قدموا نبذة عن الاوضاع السياسية العراقية ومسألة الانتخابات والمعادلات السياسية داخل مجلس النواب العراقي”، لافتاً الى انهم “قدموا اراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن كيفية العمل ووضع إطار مناسب للتعامل التطورات والعلاقات مع الاطراف السياسية”.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من شهر أيلول عام 2017، ما دفع رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بـ”فرض الأمن” في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تمكنت القوات الاتحادية من فرض الامن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى، انتهت بإعادة الكرد إلى حدود ما قبل عام 2003. 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here