كنوز ميديا – كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد الباري زيباري، اليوم الاربعاء، وجود اختلاف وجهات نظر بشأن اعتماد شهادة البكالوريوس لاعضاء مجلس النواب، مؤكدا عدم جدوى الطعن بالقانون. 

 وقال زيباري في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن “قانون إدراة العراق في وقت الحاكم المدني بول بريمر، ينص على ان يكون عضو مجلس النواب لديه شهادة الاعدادية، اما الدستور العراقي ينص على ان يشرع بقانون، والقانون هو الذي يحدد الشروط الخاصة بالشهادة”.
وأضاف انه “لا جدوى لتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية، اذا كان القانون هو من يحدد الشروط”. 
وبين انه “يحق لكل مواطن ان يتوجه للمحكمة الاتحادية في أي مسألة يعتقد فيها اختلاف وجهات نظر”، مؤكدا ان “القانون تمت المصادقة عليه وذهب الى رئاسة الجمهورية، وستتم المصادقة عليه، وانه تشريعيا انتهى”. 
واشار إلى انه “لا خيار للنواب الحاصلين على الشهادة الاعدادية إلا الانسحاب من مجلس النواب، وانا حاصل على شهادة البكلوريوس، ولكن اسمي درج في القوائم التي انتشرت وربما الاخرين ايضا لديهم شهادات جامعية”. 
يشار إلى أن مجلس النواب، صوت على اعتماد شهادة البكلورويس في الترشيح للانتخابات بدلا من الشهادة الاعدادية التي كانت متبعة في قوانين الانتخابات السابقة.
وأثار هذا القرار ردود فعل من قبل عدد كبير من النواب، الذين دخلوا قبة البرلمان بالشهادة الاعدادية ويننون الترشح في الانتخابات المقبلة.
ويعتزم النواب الذين لا يمكلون الشهادة الجامعية، تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن هذه الفقرة من القانون. 
ويشار إلى أن قائمة انتشرت يوم امس في مواقع التواصل الاجتماعي، روج على انها تضم اسماء النواب الذي لا يحملون شهادة جامعية، ومن بينهم عبد الباري زيباري.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here