كنوز ميديا/ ميسان
حملت ناشطات ميسانيات، اليوم الاثنين، الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة “الزواج خارج المحكمة” مما تسبب في “ضياع” حقوق المرأة، وفي حين طالبن بضرورة تعديل المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية الذي “لا يحاسب” على ذلك التصرف، و”لا يضمن حقوق” الزوجة والأطفال، تمنى نائب أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة تشريع قوانين “مهمة” للمرأة العراقية بنحو يجعلها شريكاً في مفاصل الحياة كافة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي الذي نظمته (رابطة المرأة المتضررة)، في ميسان، اليوم، على قاعة المركز الثقافي في مدينة العمارة،(320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بحضور أكثر من 50 من الناشطين في حقوق الإنسان والمهتمين،
وقالت رئيسة (رابطة المرأة المتضررة) في ميسان، نقاء جواد العبادي، في حديث صحفي، إن “الرابطة تمكنت خلال الأشهر السابقة من إقامة أكثر من عشر ورش توعية في المحافظة لمعرفة أسباب ظاهرة الزواج خارج المحكمة، الذي يعد انتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان، كونه لا يضمن أي حقوق للزوجة بعد الطلاق”، مشيرة إلى أن “الحملة تستهدف جميع الأطياف لاسيما بالمناطق الريفية وأطراف المدينة لأن أغلب تلك الأماكن يسودها الطابع العشائري وقلة الوعي القانوني”.
واتهمت العبادي، الحكومة بأنها “نائمة وتتحمل مسؤولية ظاهرة الزواج خارج المحكمة لعدم قيامها بتعديل المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي لا يحاسب على ذلك التصرف ولا يضمن حقوق الزوجة تحديداً”، مطالبة بضرورة “تعديل تلك الفقرة ضماناً لحقوق الزوجة والأطفال”.
من جانبه أعرب النائب، كريم عليوي جاهوش، في حديث صحفي، عن الأمل بأن “تتمكن الدورة البرلمانية المقبلة من تشريع قوانين مهمة للمرأة العراقية وجعلها شريكاً في مفاصل الحياة كافة”، عاداً أن “الفقرة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن تعدل سريعاً لضمان حقوق العوائل”.
بدوها قالت المواطنة فضيلة محمد،(33 سنة)، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الأعراف والتقاليد العشائرية، وقلة الوعي الثقافي، وعدم الالتزام بالقانون، جعلت الكثير من النساء ضحايا وبدون حقوق أو ضمانات أبسطها الجنسية والبطاقة التموينية، بسب الزواج خارج المحكمة”.
وطالبت محمد، الحكومة بضرورة “تعديل المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والزام الزوج على اتمام العقد داخل المحكمة، حفاظاً على الحياة الزوجية وضمان حقوق الزوجة”.
وتنص المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية، على أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل تقديم بيان بلا طابع، يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج، على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها، يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون، ويدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج، ويعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.611

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here