بقلم | عبد الحسين عبد الرزاق 

لم اشأ ان اجعل من الجانب الشخصي فيما بيني ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين المزعوم من خلاف مقدمة لموضوع اردت من خلاله ان اوضح للكثيرين من الزملاء الذين لم تهزهم حتى هذه اللحظة شكوى زميل مظلوم كابد وعانى ومايزال يكابد ويعاني من اجرام مجرم خطير اسمه مؤيد اللامي ومجلسه الذاعن الساكت على الجرائم سكوت اهل القبور
لم اكن لأعمد الى جعل ذلك هو المقدمة ولكن احدا من الزملاء طلب مني هذا فكان الجزء الاول و الجزء الثاني استجابة لطلب الزميل وفيه سأبين حقيقة ان حتى الجانب الشخصي من الصراع لم يكن اقل اهمية مما في الجانب الموضوعي من دلالة على فساد مؤيد اللامي ومجلسه الساكت عن الحق
وبدءا اقول تخيلوا ايها الزملاء الاعزاء ان شخصا يدعي بأنه نقيب الصحفيين و انه رئيس اتحاد الصحفيين العرب يلجأ الى التزوير من اجل الدفاع عن بقائه على رأس النقابة و ان هذا التزوير يستهدف به وجود ومستقبل صحفي له وجوده الشرعي بين عدد كبير ممن لا شرعية لوجودهم كاعضاء في،النقابة
فأنا زميلكم عبد الحسين عبد الرزاق صحفي عراقي كنت قد بدأت عملي الصحفي كمندوب اخبار في مجلة وعي العمال وذلك عام ١٩٧٥ وفيها تعرفت على الكثير من الزملاء وفي مقدمتهم المرحوم صادق قدير و الزميلين رزاق ابراهيم حسن وحمزة الحسن وعادل ابراهيم ثم تحولت بعد عامين الى العمل في،جريدة الجمهورية في قسم الاخبار الدولية وبقيت في،جريدة الجمهورية حتى سقوط صدام
اما شهادتي الجامعية فهي بكلوريوس اعلام كنت قد حصلت عليها في عام ١٩٨٣ ومن زملائي في تلك الدورة صحفيون كثيرون ولعل في مقدمتهم الدكتور حسن كامل و الدكتور حامد الشطري و الدكتور حمدان السالم و الدكتور عبد الامير الفيصل و الدكتور لقاء مكي و الدكتور سلام احمد السامر
وكل هؤلاء هم الآن اساتذة في كلية الاعلام جامعة بغداد ولا اعتقد بأن احدا منهم يستطيع انكار ماعندي من كفاءة صحفية وثقافية مهنية وعلمية ربما تفوق ثقافة الكثيرين من الزملاء الذين شاءت المقادير ان يتقدموا علي باللقب العلمي فقط وليس بالوعي و الثقافة و المعرفة العلمية .
اما شهودي من الصحفيين فهم اكثر ممن ذكرت ولعل في مقدمتهم استاذي ومعلمي نصير النهر ومنذر آل جعفر وزهير العامري و الدكتور كاظم العامري و رواية هاشم وندى شوكت و الدكتور حميد عبد الله و سعد البزاز و الدكتور احمد عبد المجيد و الزميل عدنان العامري ومحمد جبير وجبار فرح و القائمة تطول
اما عن عضويتي في النقابة فانها لم تمنح لي مقابل تعبئة سيارة النقيب بالبنزين او كنت قد اشتريتها بالدولار و انما كانت بعد مزاولتي العمل الصحفي لاكثر من ٩ اعوام وهذا دليل واضح على انني اتمتع بعضوية رصينة تقوم على اسس مهنية لا يمكن الطعن بها
ففي عام ١٩٨٥ تم منحي عضوية النقابة اي بعد ٩ سنوات من بداية عملي كصحفي وبعد عامين من تخرجي في كلية الاداب قسم الاعلام / فرح الصحافة للعام الدراسي ١٩٨٣/١٩٨٢

و استنادا الى ماذكرت فأنا عضو سوبر اي من الاعضاء الذين لا وجه للطعن في شرعية عضويتهم ومهما كانت المعاذير الا ان مؤيد اللامي ومن اجل ان يرد ما اقمته ضده من دعوى قضائية امام محكمة بداءة الكرخ طاعنا في شرعية انتخابات النقابة لعام ٢٠١٤ لم يتورع في ان يمس بشرعية وجودي فلجأ الى تزوير اوامر ادعى انها صادرة عن مجلس النقابة عام ٢٠٠٦ وعندما كان الشهيد شهاب التميمي نقيبا للصحفيين تقضي بفصلي من النقابة لعدم كفاءتي المهنية ترى هل كان مؤيد اللامي وكل اعضاء مجلسه بأكفأ مني فأنا من ادخل ناظم الربيعي وهو احد اعضاء مجلسه الى عالم الصحافة وكان ذلك بقلمي الذي اعطاه جواز الدخول الى رحاب صاحبة الجلالة فكيف يكون الصانع غير كفوء في وقت يصبح فيه المصنوع مسؤولا وفي فناء داره تحط الرحال ؟
كيف ارتضى مؤيد لنفسه ان يرتكب جريمة الطعن في شرعية من هو لا مجال للطعن في شرعيته و لماذا ومن اجل ماذا فعل ذلك ؟

لا شك في انه لم يملك مايرد به على الطعون اللتي وجهتها الى شرعية الانتخابات اللتي جرت خارج اطار الشرعية كلها فلم يكن امامه غير ان يزور اوامر صادرة عن المجلس تقضي بتشكيل لجنة تحقيقية تتألف منه شخصيا وعضوية الزميل المرحوم عماد عبد الامير و الزميل سعدي ابراهيم السبع و ان هذه اللجنة قامت بالتحقيق معي في اتهامات ثم خرجت بتوصية باحالتي على القضاء وفصلي من النقابة وقد وافق الشهيد المرحوم شهاب على ذلك وحسب ادعاء مؤيد ووثائقه المزورة على هذه القرارات ولكن احدا لم يكلني على القضاء وليس هناك شيء من هذه الدعاوى الزائفة ولاهم يحزنون

وقد كان على المحكمة ان تطالب ممثله القانوني باصول هذه الاوامر وتتحرى عن حقيقة وجودها في اضبارتي او الاضبارة العامة وذلك قبل ان تعتمدها اساسا لرد الدعوى و الابقاء على مؤيد اللامي نقيبا للصحفين على الرغم من عدم شرعيته وشرعية مجلسه الساكت عن الحق

كان على المحكمة ان تتحقق من صحة هذه الاوامر فهي لا وجود لها على الاطلاق ولم يحدث ان حققت معي لجنة من النقابة فمن اين جاء مؤيد اللامي بذلك .
نعم ان احدا لم يحقق معي في اي موضوع ثم ان اعضاء مجلس النقابة وبموجب قانون النقابة نفسها لا يجوز لهم ان يكونوا اعضاء في لجنة تحقيقية و ان التحقيق وحسب القانون ايضا انما هو من صلاحية لجنة الانضباط و المراقبة ويمكن اي زميل يريد التوسع في معرفة الحقيقة ان يسأل الزميل غازي شايع الذي كان في عام ٢٠٠٦ رئيسا للجنة الانضباط و المراقبة ليتأكد مما اذا كان من حق عضو المجلس ان يكون عضو في لجنة تحقيقية و ان يسأله اي يسأل غازي شايع عما اذا كان مجلس النقابة قد اصدر قرارا بفصلي في تلك الايام .
وكان على المحكمة ان تقرأ قانون النقابة لتعرف ماهي صلاحيات مجلس النقابة وماهو خارج هذه الصلاحية الا انها وللأسف الشديد لم تفعل و اتخذت قرارها الخاطئ خطأ فاحشا برد دعواي ولا اعرف بالضبط ما السبب و لماذا اقرت المحكمة ما ليس صحيحا ولماذا صادقت محكمة التمييز على قرار خاطئ فهل كان ذلك بسبب ضغوط مورست على القضاء لا ادري
وعلى القضاء العراقي ان يجيب عليه و ان يفسر تفسيرا قانونيا ماكان قد حصل في المحكمة و اسباب رد دعوى لا وجه لردها ابدا ابدا
نعم ان على القضاء ان يجيب على سؤالي لماذا لم تطلب المحكمة اضبارتي لتتحقق من وجود ما ادعاه مؤيد ولماذا لم تطلع المحكمة على قانون النقابة لترى ماهي صلاحية المجلس ولماذا لم تطلب الصورة او النسخة الاصلية لقرار النقابة باحالتي على المحكمة اذا كان هناك قرار مثل هذا
ان المادة الاولى من قانون الاثبات نصت على وجوب ان تتوسع المحكمة بالتحقيق فلماذا لم تفعل المحكمة
لاشك في ان امرا ما قد حدث وعلى القضاء ان يوضح ذلك

1 تعليقك

  1. نعم نؤيد كلامك وفعلا غلطة عمر لهذا الشخص المسئ الذي يخدم نفسه وليس الصحفيين والاهلاميين وعوائل الشهداء لانه مجرد رجل اعلامي وناهب الصحفيين ماديا ومهنيا ز
    علي القريشي
    رئيس جمعية شهداء الصحافة العراقية – المركز العام – بغداد
    07708844122
    ارجو الاتصال بي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here