كنوز ميديا – اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، الجانب القانوني والدستوري للطاقة الكهربائية ومسالة ارتباطها المباشر بالاضافة الى تدخل الحكومات المحلية فيها.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “الطاقة الكهربائية تعتبر من الموارد العامة التي نصت عليها المادة 110 من الدستور العراقي وهي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية”.

وتابع ان “واردات الكهرباء هي للدولة وتكون جزءً من الموازنة العامة كنوع من الضرائب والرسوم وبالتالي هي قضية سيادية مطلقة”.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here