كتب/ احمد هذال …
يشمل إطار قياس أداء إدارة شؤون المالية العامة، مجموعة من المؤشرات عالية المستوى لتتبع عملية الانفاق العام ونتائجه، فضلاً عن تخفيف حدة المديونية، وقد اسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تحليل معايير الاداء لشؤون الحكومة المالية وهو جزء من المساعي الرامية لأصلاح ادارة المالية العامة.
الموازنة العامة في العراق لعام 2018 لا تزال محط جدل، وتتضح من تسريباتها، ومتضخمة ومفتقرة للجدوى الاقتصادية كسابقاتها، ويقدر عجزها حوالي 20 ترليون دينار والسبب الاكبر لهذا العجز هو تضخم الانفاق الجاري، وانخفاض اسعار النفط، ويغطى هذا العجز من الدين الداخلي والخارجي!
لم تعمل المالية العامة بمبدأ موازنة برامج الاداء في كل موازنات ما بعد ٢٠٠٣، ولو على جزء معين من اجزاء الموازنة سواء التشغيلية او الاستثمارية، ولو تم اضافة بند في الموازنة لقياس اداء مشروع واحد من مشاريع الموازنة لعام 2018 بشقيها الجاري والاستثماري لحصلنا على نتائج مختلفة تماماً عن بقية المشاريع التي تحمل نفس التكلفة في الموازنة نفسها.
مشروع ادارة المالية اعتمدته لجنة المساعدات الانمائية DAC من اجل تسهيل عملية مراقبة وقياس اداء الانفاق العام والمسؤولية المالية، وتعتمد ادارة المالية العامة على عدد من المؤشرات التي يتم على اساسها تقييم وضع موازنة البلدان، ونظرياً يمكن قياس اداء الموازنة من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية يندرج ضمنها 28 مؤشر فرعي:
المؤشر A : الذي يعبر عن مدى تطابق الموازنة مع الواقع ( الايرادات والنفقات ) الفعلية، والمخططة.
نلحظ ابتعاد هذا المؤشر عن الكفاءة في ادارة الشؤون المالية في الموازنة في العراق، اذ تشير البيانات على فرق كبير بين الموازنة المخططة والموازنة الفعلية، ودائماً ما تقر الموازنة على اساس عجز، وفي نهاية السنة تتحول الى فائض نتيجة عدم تنفيذ بنود الموازنة وعدم دقة التقديرات.
المؤشر B : هذا المؤشر له علاقة بشفافية ووضوح الموازنة، والشفافية والوضوح في موازنة 2018 وسابقها لم تحظى بقبول هذا المؤشر، اذ لم ينطبق هذا المؤشر ايضاً على وضوح الموازنة اقتصادياً، وهناك صعوبة في الحصول عليها من قبل الجمهور.
المؤشر C : قابلية دورة الموازنة، ويركز هذا المؤشر على المشاركة في عملية وضع الموازنة العامة، وعملية التنفيذ، فضلاً عن فاعلية جباية الضرائب وكشف مرتبات الاجور، فعلى هذا المؤشر ان عملية وضع الموازنة احادي، ولم يشارك قطاع اخر في تمويل نفقاته، اذ لم تبلغ حصة الايرادات الاخرى كنسبة من اجمالي الايرادات في احسن الاحوال 20% ، فضلاً عن القاعدة الهشة والضيقة للضرائب والرسوم في بنود الايرادات، كما يظهر الغموض في كشف بعض مرتبات الموظفين في القطاع العام، و ان وضع وتنفيذ الموازنة لم يكون على اساس التخطيط الاقتصادي والاداري والذي تقره معايير قياس اداء ادارة المالية العامة.
هناك مؤشرات فرعية تقع ضمن المؤشرات الرئيسية اعلاه وتبلغ 28 مؤشر يعبر عن مدى الكفاءة في نظام ادارة المالية العامة، ويبلغ الحد الادنى للتصنيف الترتيبي للأبعاد الواجب تقييمها:
المؤشر  A : لم ينحرف الانفاق الفعلي  بأكثر من 5%.
المؤشر B : لم ينحرف الانفاق الفعلي بأكثر من 10%.
المؤشر C : لم ينحرف الأنفاق الفعلي بأكثر من 15%.
المؤشر D : انحراف الانفاق الفعلي عن المخطط بأكثر من 15%.
اما الابعاد التقييمية للأيرادات فتكون:
المؤشر A : لم تكن الجباية الفعلية للأيرادات ادنى من 97% من تقدير الايرادات.
المؤشر B : لم تكن الجباية الفعلية للأيرادات المحلية ادنى من 94% من تقدير الايرادات.
المؤشر C : لم تكن الجباية الفعلية للأيرادات المحلية ادنى من 92% من تقدير الايرادات.
المؤشر D : كانت الجباية الفعلية للأيرادات المحلية ادنى من 92% من تقدير الايرادات.
بالنسبة لهذه المؤشرات تبين لواضعي الموازنة مدى الانحرافات والصدمات الحاصلة في عملية تنفيذ الموازنة لثلاث سنوات، الا انه قد يواجه الباحث صعوبة في الحصول على المعلومات والتقارير عن تنفيذ الموازنة او الحسابات الختامية، لذلك يشترط قياس اداء ادارة شؤون المالية العامة الافصاح ووضوح عملية التنفيذ على جميع مستويات الموازنة، ويمكن ان تنطبق هذه المؤشرات على مفصل واحد من مفاصل الموازنة مثلا الانفاق العام ومنه الجاري ومنه على قطاع الخدمات او التوظيف.
عملية اصلاح الاختلال الهيكلي في الموازنة يمكن ان تأخذ بديل اخر عن الاصلاحات التقليدية، وهذا البديل يتم قياسه من خلال الانحرافات في الموازنة، ليتم الاستفادة من تصحيح الاخطاء السابقة، وبناء موازنة على اساس تجاوز تلك الاخطاء.ml 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here