كنوز ميديا – متابعة /

كشف محافظ نينوى اثيل النجيفي، أن اول واهم ملف تفاوضي في تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات سيكون إقليم نينوى،مؤكداً ان عشرات الرسائل ترده يومياً تطالبه بإعلان الاقليم.

 

وقال النجيفي في تصريح نشره على حسابه في (الفيس بوك) انه”في كل يوم تردني عشرات الرسائل والطلبات تستعجلني في اعلان الإقليم وفرضه على كل الأطراف المعارضة،ومع كل ازمة وحادث تتصاعد هذه الطلبات التي أراها مشروعة من وجهة نظر المواطن الذي يبحث عن نتيجة ولا يهتم بوسائل الوصول الى النتيجة المطلوبة”.

 

وأضاف”لكن يجب على الذين في مواقع المسؤولية من أمثالي ان يحسبوا حسابات اخرى لن تستقيم الأمور وتصل الى النتائج المطلوبة من دونها”،مبيناً،”ولكثرة مطالبات اعلان الإقليم وددت ان أوضح لمواطني محافظتي بعضا من تلك الحسابات الغائبة عن أذهانهم،وما هو الفرق بين التحول القانوني الى اقليم الذي نسعى الى تحقيقه وبين اعلان الإقليم الذي يطالب به عدد كبير من المواطنين”.

 

واوضح  النجيفي”فالانشاء القانوني للإقليم هو سياق رسمه الدستور والقانون ووضع خطواته بتفصيل واضح لا لبس فيه والنتيجة التي نصل اليها من خلال الإنشاء القانوني للإقليم هي تنظيم علاقة ادارية واضحة بين المركز والإقليم وكذلك بين الإقليم والأقاليم او المحافظات العراقية الاخرى،وهذا ما نقصده بأننا سنرتفع اداريا من مستوى المحافظة الى مستوى اقليم يساهم في بناء وضع عراقي جديد يتجاوز المعضلات الموجودة حاليا”.

 

واشار محافظ نينوى الى ان  “تنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز تعني بعبارة اخرى تنظيم تدفق الموارد الاقتصادية والخدمية التي ستبقى على عاتق المركز لاسيما تلك التي تتعلق بأعمال السيادة والتي وردت كصلاحيات حصرية للمركز في نص الدستور،وسيبقي الإقليم الجديد فاعل في بغداد التي لا يمكن ان نتخلى عنها لانه سيمتلك وسائل قوة إضافية”.

 

وزاد النجيفي”كما ان الإنشاء القانوني للإقليم سيحافظ على حدود محافظة نينوى الإدارية لانه تحول اداري كامل ومنظم ومحكوم بسياقات قانونية داخلية وبرقابة ومتابعة دولية،لافتا الى انه”اما اعلان الإقليم من طرف واحد وجعله امر واقع فهو خيار صعب مليئ بجملة مخاطر منها خدمية واقتصادية تتعلق بتدفق الموارد ، واخرى أمنية تبرز في تحريك جهات لأحداث فوضى ،الاضافة الى مخاطر تقسيم المحافظة باعتبار ان سياسة فرض الواقع ستكون بأيدي كل الأطراف الماسكة لمناطق تواجدها” .

 

وأوضح”اضافة الى ذلك فان اقليم من هذا النوع لن يساهم في اعادة بناء العراق بل سيكون على سبيل ( إنقاذ ما يمكن إنقاذه ) . ولا زلنا نعتقد بإمكانية اعادة بناء العراق على أسس سليمة بعد إصلاحات لابد منها.

 

وذكر النجيفي”ان قضية الإنشاء القانوني للإقليم ستكون اول واهم ملف تفاوضي في تشكيلة الحكومة بعد الانتخابات. ولأننا نعلم بان مجلس الوزراء لا يمتلك الحق في اتخاذ قرار لرفض طلب التحول الى اقليم وان مسؤوليته هي فقط تحويل الطلب الى المفوضية العليا للانتخابات،كما نعلم بان عدم تحويل هذا الطلب هو تلكؤ متعمد من مجلس الوزراء عن ألقيام بواجبه الروتيني فإننا واثقون بإمكانية تجاوز هذه المرحلة باستخدام الضغوط السياسية او الشعبية او الدولية في الوقت المناسب او تجاوزها اذا لزم الامر ، ولكننا لا نستطيع ان نكون مثل غيرنا الذي يدفع كل يوم بأزمة جديدة وهو يعرف بأنها غير قابلة للحل هذه الأيام”.

 

وأعلن النجيفي”ان اجراءاتنا مؤجلة لفترة قصيرة جدا الى ما بعد الانتخابات والتعامل معها على حسب نتائج الانتخابات،فإذا كانت الانتخابات إيجابية في تغيير الوضع العراقي فسيكون لنا تعامل المفاوض الهادئ اما اذا كانت نتائج الانتخابات ستقود العراق نحو الاسوء فبالإمكان اللجوء الى نوع اخر من التفاوض وطرق استخدام الوسائل القانوني”.

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here