كنوزميديا 

اتخذت وزارة الصحة والبيئة اجراءات عدة تهدف الى دعم وتعظيم الصناعة الدوائية، وبينما تعمل على دعم الاستثمار في قطاع انتاج الادوية من اجل تأمين عدد من الاصناف محليا، اكدت ان الانتاج المحلي في الوقت الحاضر لا يسد سوى 20 بالمئة من حاجة البلاد.
وقالت مسؤولة قسم الصيدلة في دائرة الامور الفنية بالوزارة الصيدلانية جميلة زغير لفتة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان “الادوية المستوردة تنافس حاليا الانتاج الوطني مقابل عزوف عن نظيرتها المحلية”، مشيرة الى ان “الوزارة اتخذت اجراءات لدعم الانتاج الوطني شملت منع استيراد 23 مادة دوائية من خارج البلاد، كونها تنتج محليا لا سيما ان هذا الاجراء يعطي فرصة لترويج المنتج المحلي داخل البلاد، اذ ارسلت الوزارة تعميما الى المنافذ الحكومية لمنع دخول تلك المواد الى البلاد”.
واضافت ان “الصناعة المحلية من الادوية لا تغطي سوى 20 بالمئة من الاحتياج المحلي لان الاعتماد على معمل ادوية سامراء فقط بدون توسيعه او فتح فروع اخرى في محافظات البلاد او على الاقل توسيع طاقته الانتاجية، لذا فان تلك الصناعة بقيت متأخرة، مقابل ذلك بات التوجه نحو الاستيراد هو السمة الرئيسة الامر الذي عرقل الترويج للصناعات المحلية من الادوية”.
واشارت الى ان الاستثمار بالقطاع الدوائي الخاص هو الحل الامثل لتعزيز القطاع الدوائي في البلاد او الدخول بشراكات خاصة مختلطة بين القطاع الحكومي والخاص من اجل سد الحاجة الى الادوية ورفع مستوى انتاج الدواء المحلي.
من جهتها، اوضحت مديرة قسم التسجيل في دائرة الامور الفنية بالوزارة شذى صاحب ان القسم ودعما للصناعات الدوائية المحلية قرر اعادة تسجيل ادوية المصانع المحلية بدون طلب اي شهادات اخرى تثبت جودة المنتج والاكتفاء باجراءات الفحص من قبل اللجنة المختصة، في وقت يتم تسجيل الادوية الاجنبية مقابل طلب شهادة تسجيل تسويق من بلد المنشأ او بلد اخر لضمان سلامة وشهادة الادوية المسجلة من خارج البلاد.
يشار الى ان معمل أدوية سامراء يعد من اكبر المعامل المختصة بصناعة الادوية في البلاد، حيث تأسس سنة 1959. ss 

المشاركة

اترك تعليق