كنوز ميديا – اعتبر النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الثلاثاء، ان ما حصل بقضاء مخمور “غدر” من قوات البيشمركة يقابله سوء تقدير من القيادات الامنية العراقية.

وقال اللويزي في تصريح صحفي “لنا متابعات مستمرة للوضع في قضاء مخمور، وكنات هناك اتصالات من بعض الاهالي في ناحية ديبكة وبعض القرى التابعة للقضاء يبلغونا فيها بعودة قوات الاسايش الكردية وفتح مقارها من جديد ورفع عليم اقليم كردستان على مقراتهم”، مبينا ان “عودة تلك القوات حصل بعد اتفاق بين القيادات الامنية الكردية وقائد عمليات نينوى، يقابل هذا الاتفاق وجود واهن وضعيف للجيش العراقي لا يتعدى عدة عجلات عسكرية”.

واضاف اللويزي، ان “المراهنة كانت على وجود اتفاق سياسي وقرار بانسحاب قوات البيشمركة ولم يتوقع احد منهم حصول هذه الهجمة والغدر من تلك القوات”، لافتا الى ان “ما حصل يمكن اعتباره غدر من قوات البيشمركة يقابله سوء تقدير من القيادات الامنية العراقية للوضع في القضاء”.

واوضح اللويزي، ان “الاجراء المفترض اليوم هو احكام سيطرة القوات الامنية والعسكرية على مناطق التماس والمحددة ضمن 143 من الدستور بحدود 19 اذار 2003 “، مشيرا الى ان “هناك طلبا قدم من قبلنا بوقت سابق الى رئيس مجلس الوزراء باعادة شرطة محافظة نينوى وقد حصلت الموافقة على الطلب بغية توفير قوات كافية لمسك الارض بالمناطق المحررة”.

واكد اللويزي، ان “هناك امرا مهما تم السكوت عنه ولا نعرف السبب ويتعلق بعدم محاسبة الادارات المحلية وعدد من ضباط الشرطة في مخمور وشيخان وباقي المناطق المتنازع عليها والتي شاركت ودعمت الممارسة الانفصالية التي عرفت بالاستفتاء اضافة الى رئيس مجلس محافظة نينوى وعدد من اعضاء المجلس”.

وكانت وزارة البيشمركة أعلنت، الثلاثاء (17 تشرين الأول 2017)، أن خطوط التماس مع الجيش العراقي ستكون وفق اتفاقية عقدت معه قبل استعادة الموصل في تشرين الأول الماضي.

المشاركة

اترك تعليق