كنوز مبدبا :: متابعة

اكد خبير قانوني ، اليوم الثلاثاء ، ان أوامر القبض التي صدرت بحق نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين حكوميين ليس من اختصاص الادعاء والقضاء في اقليم كردستان.

وقال “حرب” في بيان له ، ” أمس تم الاعلان عن إصدار مذكرات توقيف من اقليم كردستان بحق عدد من أعضاء البرلمان وشخصيتين ، فقد كان ذلك الاجراء يدخل في باب الحرب القضائية”.

وأشار الى ان هذه الأوامر القضائية من الاقليم جاءت “بعد ان صدرت مذكرات قبض بحق رئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري عن تهمة فساد مالي واداري وليس مسألة سياسية ولعدم حضوره على الرغم من تبليغه وصدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول عن تهمة اهانة الجيش بوصفه المحتل ومذكرات قبض او تبليغ او استقدام اخرى وصدور احكام بحق شقيق شخصية كبيرة عن تهم تتعلق بالنزاهة وحالات اخرى وخاصة احكام على كثيرين باحكام وصلت الى الاعدام”.

وأضاف “يبدو انه تم اللجوء الى ما يسمى بالمعاملة بالمثل بحيث يرد الاقليم على الحكومة الاتحادية بنفس الاسلوب وهو اصدار مذكرة من اربيل لمواجهة مذكرات بغداد ، واذا كان اغلب من وردت اسماؤهم من النواب الذين منحهم الدستور صلاحية ابداء الرأي لما لهم من سلطة الرقابة البرلمانية التي قررها الدستور ولما لهم من حصانة برلمانية ، تقف أمام أوامر القبض الصادرة من اربيل ، خاصة وان التهمة عن جريمة اهانة الهيئات النظامية باعتبار الاقوال الصادرة تمس رئاسة الاقليم والبيشمركة والجهات الاقليمية الاخرى في اربيل”.

ولفت حرب “إذا علمنا ان بعض هذه الجهات ينقصها الاساس الدستوري في كسب الصفة الشرعية فإننا لابد ان نذكر ان الموضوع محكوم بقانون رئاسة الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ان الموضوع من اختصاص رئاسة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الاجراءات القانونية وليس من اختصاص الادعاء العام في الاقليم اذ لم تكن هنالك شكوى”.

وأوضح الخبير القانوني “إذا كانت هنالك شكوى فإنها لابد ان تتم الشكوى طبقا للاختصاص المكاني اي محاكم بغداد باعتبار ان التهم الخاصة بالإهانة صدرت من النواب والشخصيتين في بغداد وبالتالي فانه لا يجوز لمحاكم اربيل قبول هذه الدعاوى او عدم قبولها واحتلتها حسب الاختصاص المكاني الى محاكم بغداد وسيكون الموضوع من اختصاص مجلس القضاء الاعلى بالطلب من الاقليم الاوراق التحقيقية ومن ثم يودعها المجلس الى محاكم بغداد لإجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحيث ان أوامر القبض لا يتم تنفيذها مالم يتم صدور اوامر جديدة من محاكم بغداد”.

وكان قضاء اقليم كردستان قد أصدر ، أمس الاثنين ، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين العراقيين لأسباب مختلفة.

وأفادت نسخة من القرار المعمم الى محافظات الاقليم اليوم بأن “على الجهات المعنية القاء القبض على كل من، اسكندر توت، حسن توران، حنان الفتلاوي، حنین قدو، ريان الكلداني، سميرة الموسوي، عبدالرحمن اللويزي، قيس الخزعلي، محمد الكربولي، محمد تميم، نيازي اوغلو”.

ويبدو أن إصدار الاقليم لمذكرات القبض هذه جاءت كردة فعل بعد صدور أمر من القضاء الاتحادي بالقبض على النائب الاول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك “قوات محتلة”.

المشاركة

اترك تعليق