كنوز ميديا/ متابعة …

قالت صحيفة “المدى” العراقية،   إن الحكومة الاتحادية تستعد “لتعيين حاكم عسكري لإدارة محافظة كركوك بصلاحيات واسعة تمنحه حق الإشراف على عمل المحافظ الحالي الذي عين بالوكالة”، مشيرة إلى أن بغداد ستقوم بتنصيب الادارة الجديدة “فور التصويت المرتقب للبرلمان على حل مجلس محافظة كركوك، الذي تتهمه أطراف شيعية بالمشاركة في الازمة الاخيرة”.
وتضيف الصحيفة، في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم (23 تشرين الأول 2017)، إن “الإدارة المؤقتة للجنرال العسكري، التي ستضم أيضاً نائبين للمحافظ العربي أحدهما كردي والآخر تركماني”، ستعمل “حتى موعد الانتخابات المقبلة في عام 2018”.
لكن الصحيفة تقول إن “حلّ مجلس المحافظة يواجه بالرفض من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يؤيد عودة الأوضاع الى ماقبل ظهور داعش في حزيران 2014”.
ويتضمن هذا السيناريو إدارة مشتركة للمحافظة، باختيار محافظ كردي ورئيس مجلس تركماني، بالاضافة الى شخصية عربية لنائب المحافظ، وفقا للصحيفة.
وتقول الصحيفة إن الاتحاد الوطني “الذي تتهمة أطراف كردية بالاتفاق مع إيران لتسليم كركوك”، يهدد “بالانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا لم يكن طرفاً في اتفاق الإدارة الجديدة في كركوك”.
وتنقل “المدى”، عن نائب في البرلمان، لم تسمه، القول، إن الحكومة الاتحادية “ستقوم بتعيين اللواء علي فاضل العمراني بصفة حاكم عسكري في المحافظة”.
والعمراني، بحسب الصحيفة، هو ضابط عربي من سكنة ديالى، ويشرف على الملف الأمني في كركوك بعد عملية الانتشار الاخيرة التي نفذتها السلطة الاتحادية.
ويؤكد النائب للصحيفة، أن “الحاكم العسكري ستكون له صلاحات واسعة، منها إدارية وأمنية بالاضافة الى مراقبة الادارة المؤقتة في كركوك”، مشيرا إلى أن “الادارة الجديدة ستتكون من المحافظ الحالي راكان سعيد الجبوري، بالاضافة الى تعيين نائبين له احدهما كردي والآخر تركماني”.
وستبقى تلك الادارة، بحسب النائب، “لحين الانتخابات المقبلة، حيث سيحل مجلس المحافظة الحالي”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here