كنوز ميديا – دعت حركة التغيير الكردية، الأحد، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ونائبه الى التنحي عن منصبيهما “فوراً”، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني للتهيئة لإجراء انتخابات “نزيهة” في إقليم كردستان، فيما هدد بوجود “خيارات أخرى” لم يسمها أمام شعب كردستان في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي في مؤتمر صحفي، إن “البارزاني ونائبه غير شرعيان وعليهما التنحي عن منصبهما فورا”، مؤكدا “ضرورة إلغاء قانون ومؤسسة رئاسة الإقليم وترسيخ النظام البرلماني”.

وأضاف حاجي، أن “الحركة تطالب باستقالة الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لبدء حوار مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور وضمان حقوق شعب كردستان والتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة في الإقليم”، لافتا الى أن “رئيس برلمان إقليم كردستان يبذل الجهود حاليا مع الكتل البرلمان وأعضاء البرلمان لعقد جلسة لتجاوز إقليم كردستان الأزمة الحالية”.

وشدد حاجي، أن “المجلس السياسي الكردستاني ل اشرعية له، وهناك محاولات من قبل هذا المجلس أن يفرض نفسه كبديل عن المؤسسات الشرعية وهو مجلس غير شرعي وكاتوني”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “وقف عملياته العسكرية على مدن وقصبات المناطق الكردستانية وتشكيل لجنة لتعويض المتضررين من العمليات العسكرية في مناطق طوز خورماتو وكركوك وخانقين وجلولاء ومخمور وسنجار وزمار والمناطق الأخرى”.

وأعرب حاجي على “إدانته للتجاوزات على المواطنين وممتلكاتهم”، مطالبا بـ”إحالة التجاوزين للقضاء، مع ضرورة أن يكون الحوار بين الإقليم وبغداد على أساس الدستور والحفاظ على كيان إقليم كردستان”.

وأكد، أن “حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية تعملان حاليا مع الأطراف السياسية الأخرى بالقيام بمهام المرحلة الحالية وفي مقدمتها إلغاء التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان و تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني”، داعيا السلطات في إقليم كردستان الى “تنفيذ هذه المطالب، وإلا ستكون هناك خيارات أخرى أمام شعب كردستان في حال عدم تنفيذها”.

وكان نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر أكد، الأحد (1 تشرين الأول 2017)، أن كتلته ستبادر لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيل وإعادة مد جسور الحوار تلبية لدعوى المرجعية الدينية، فيمابين أن سياسة العقوبات الجماعية واستخدام القوة لن تحقق إلا زيادة الدمار والتمزيق الاجتماعي.

المشاركة

اترك تعليق