متابعة/كنوز ميديا- طالب أساتذة قانون ومثقفون في محافظة بابل بإعادة النظر بنصوص قانون الأحوال الشخصية الذي يتعلق بالزواج عادين القانون الحالي يشكل تهديدا للأسرة العراقية بدل السعي لتماسكها، فيما أشاروا إلى تصاعد نسبة العوانس وحالات الانتحار.

وقال أستاذ القانون في جامعة بابل علاء العنيزي إن ” قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم (188) لسنة 1959 احدث مشاكل سلبية واجتماعية منذ صدور تشريعه،

واضاف أن” الحياة الزوجية ليست صفقة تجارية يثبتها العقد التجاري القانوني أنما هي مفاهيم وقيم إنسانية تتحرك لتلتقي لبناء أسرة يترتب عليها بناء أجيال وإقامة مجتمع.

واشار أن ” الحاضرين في الندوة من أساتذة قانون وقضاة ومهتمين في الشأن القانوني اتفقوا على أن القانون الحالي يشكل تهديد للأسرة بدل السعي إلى تماسكها ولذلك نحن بحاجة إلى تشريع قانون جديد يضمن حقوق الأسرة.ss

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here