كنوز ميديا – اصدر وزير الصناعة والمعادن السابق محمد صاحب الدراجي،اليوم الاثنين،توضيحاً بشأن زج اسمه من قبل رئيس هيئة النزاهة في موضوع إحالة وزراء سابقين للقضاء.

وقال الدراجي في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، ان”تسنم وزارة الصناعة والمعادن لمدة ثمانية أشهر كانت فيها الموازنة (صفر)، إذ قمت بادراة الجهود بصورة ذاتية للوزارة من أجل إعادة إنتاج المنتج العراقي من الجلود والألبان والصناعة الحربية

“،متسائلا”فأين هي القضية التي تم إحالتها للقضـــاء؟”.

وتابع: ” اما اذا كان يقصد حملة التشهير التي تعرضت لها من خلال عملي في وزارة الإسكان ، فان قضاة التحقيق قد أغلقوا هذه القضايا (التافهة) التي تم تلفيقها لعدم توافر الأدلة الكافيه، بل على العكس ، انا ذهبت للقضاء كمشتكي على من قام بالتشهير بي وكسبت القضية قضائيا” .

وأوضح: “كان الأحرى بمن يشهرون بالآخرين  ان يشاهدوا المنجزات من الطرق المنجزة وغيرها عند ذهابهم لكربلاء او في طريق حلة كيش عند ذهابهم للنجف “.

وابدى الدراجي استغرابه من “عدم تحرك رئيس هيئة النزاهة على الملفات الخاصة بعقود جولة التراخيص والهدر المالي والضرر الاقتصادي الحاصل جراءها والتي كان ابطالها ينتمون لنفس الكتلة السياسية التي ينتمي لها رئيس الهيئة والكثير من القضايا الاخرى بدلا من الانشغال بتسقيط شخوص ساهموا في بناء البلد”.حسب قوله

وزاد،ان “رئيس الهيئة يعلم أني من اتصل بالهيئة وكشفت الابتزاز التي يقوم بها من يدعي انه سكرتير رئيس هيئة النزاهة وذهبت للقضاء للإدلاء بشهادتي حفاظا على سمعة الهيئة المحترمة”.

وختم الدراجي قوله في البيان، “إنني احتفظ بحقي القانوني والأخلاقي والشرعي تجاه هذا الاتهام الخاطئ”.

جدير بالذكر ان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري اعلن مؤخرا عن احالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء بشأن ملفات فساد.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here