كنوز ميديا / بغداد ..

أكد المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، الخميس، أن قانون الادعاء العام الجديد لن يحل بديلا عن مكاتب المفتشين العموميين أو يلغي دورها في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.

وقال العكيلي في تصريح   إن “البعض اشار الى ان إقرار قانون الادعاء العام والآليات التي سيعمل بموجبها في مؤسسات ستكون بديلا عن مكاتب المفتشين وخصوصا ما يتعلق بالدور التحقيقي، الامر الذي يستوجب الغاء المكاتب، بحسب ادعائهم”.

واوضح، أن “هناك اختلافات جوهرية كبيرة بين عمل المؤسستين، اذ ان واحدة من المهام الكثيرة لمكاتب المفتشين هي التحقيق اضافة الى التدقيق والتفتيش وغيرها، فيما يختص عمل الادعاء العام في قانونه الجديد بالتحقيق فقط، لذا لا مجال له القيام بالاعمال التي يقدمها مكتب المفتش العام كتقييم الاداء الذي يمثل العمود الفقري لعمل مكاتب المفتشين”، لافتا الى أن “الادعاء العام ووفق القانون الجديد المادة١/ثاني عشر لا يقوم بأعمال التدقيق السابق والمصاحب واللاحق للتصرفات القانونية التي تجريها الوزارات”.

واكد العكيلي، ان “مكتب المفتش العام يختص بميدان التحقيق من ناحية البحث عن المخالفات الادارية، وان صادف خلال تلك المهمة اكتشاف شبهات بارتكاب افعال جرمية، فأن المكتب يتولى احالتها الى الجهات التحقيقية المختصة، اي بمعنى انه لا يمتلك الصلاحية بإجراء التحقيق الجزائي”.

واشار الى انه “على النقيض من ذلك ما يختص به الادعاء العام، والذي لا يمتلك الصلاحية بإجراء التحقيق في المخالفات الادارية باعتباره جهة اجنبية عن الوزارة من جهة، ومن جهة اخرى فان العقوبات المترتبة على ثبوت المخالفات تستلزم مصادقة الوزير المختص، وهذا ما يحصل فعلا على ما يقدمه مكتب المفتش العام من توصيات بلجانه التحقيقية واستنادا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١”.

ولفت العكيلي إلى أن “مكاتب المفتشين غير مختصة بالتحقيق الجزائي، فيما لا صلاحية للمفتش العام بإصدار امر توقيف أو امر قبض، في حين منح القانون المدعي العام هذه الصلاحية باتخاذ هذه الإجراءات”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here