كنوز ميديا – أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، ان عملية الاستجواب بإبعادها عن الصراعات والمزايدات السياسية، فيما بين ان الكتل السياسية تتحمل المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه عمليات الاستجواب وعدم إدخالها في المزايدات والصفقات.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “بعض الاستجوابات تكون ضمن الصراعات والمزايدات السياسية، وهذا يؤثر على دور البرلمان الرقابي”، مشددا على “ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان فذلك يدفع باتجاه ترسيخ مفهوم الاستجواب والياته القانونية بما يضمن التصويت على القناعة من عدمها وكذلك التصويت على سحب الثقة من عدمها بناء على اجوبة الوزير المستجوب فان كانت اجوبته مقنعة بالتاكيد سوف يتمسك به البرلمان وان كانت غير ذلك فسوف يصوت البرلمان بسحب الثقة عن الوزير”.

وبين الصيهود ان “نجاح عملية الاستجواب تكمن بابعادها عن الصراعات والمزايدات والتخندقات السياسية، لذلك فان الكتل السياسية تتحمل المسؤولية الوطنية والقانونية والاخلاقية تجاه عملية الاستجواب خصوصا”، مضيفا ان “هناك قوافل من اللصوص والفاسدين الذين تتعالى صرخاتهم يوميا زيفا على المواطن المسكين تتفنن كل يوم وفي كل لحظة في سرقة وقتل الشعب العراقي المظلوم باستخدام أرذل الوسائل واتباع اقذر الطرق لسرقة قوت الشعب”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here