كنوز ميديا – طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس بتحديد موعد لاستجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.

وقالت نصيف النائبة المستجوبة للوزير في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم “في الوقت الذي نثمن فيه الدور الرقابي المميز لمجلس النواب وهيئة رئاسته في الدورة الحالية وما قاموا به من استجوابات لوزراء ومسؤولين، نرى وللأسف أن أي تأخير في استجواب وزير أو مسؤول يفسر بأنه مماطلة متعمدة، واليوم يدور الحديث في الشارع العراقي عن حصول مساومات وراء الكواليس بهدف المماطلة في استجواب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة”.

وأضافت “بعد أن باءت بالفشل كل محاولات المساومين لإيقاف الاستجواب، بدأت تحركات عراب الصفقات المشبوهة “ح . الملا” للضغط على النواب وجعلهم يسحبون تواقيعهم، علما بأن المحكمة الاتحادية سبق وأن أكدت بأن سحب التواقيع لاقيمة له بعد تقديم الاستجواب”.

وبينت نصيف، ان “الشعب العراقي ليس بغافل عن مثل هكذا ممارسات، ما يحتم على رئيس المجلس وهيئة الرئاسة أن يضعوا حداً لأية تأويلات وأن يحددوا موعداً للاستجواب درءاً لأية شبهات وليثبتوا أنهم لم يخضعوا لأية مساومات”.

 

وتابعت ان “العديد من الملفات التي تدور حولها شبهات فساد سأقدمها خلال الاستجواب، والكرة الآن في ملعب هيئة رئاسة البرلمان”.

المشاركة

اترك تعليق