كنوز ميديا/ وكالات

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، أن تظل آفاق النمو الاقتصادي في الأردن “خجولة” على المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية ما يزال يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وفي الوقت عينه ضبط العجز المالي واستضافة أكثر من 660 ألف لاجئ سوري.

وشدد تقرير البنك الدولي لربيع 2017 الصادر بعنوان “المرصد الاقتصادي للأردن: تعزيز الاقتصاد الأخضر” على أنّ الاقتصاد الأردني ما يزال يشهد نمواً بطيئاً، مشيرا الى أنّ النمو الاقتصادي تباطأ العام 2016 للسنة الثانية على التوالي، ليصل الى 2.0 % مقارنة بـ2.4 % العام 2015، مما أدى إلى تباعده بشكل أكبر عن إمكاناته، وهو أقل من معدل 2.7 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا للتقرير، فإنّ هذا التباطؤ يعود إلى حد كبير إلى ضعف قطاع التعدين والمقالع المرتبط جزئياً بانخفاض أسعار البوتاس العالمية، كما تأثر النمو بمجموعة من العوامل المرتبطة بتداعيات الأزمة السورية، ولا سيما إغلاق طرق التصدير الى العراق وسورية، وانخفاض السياحة وسط عدم الاستقرار الإقليمي، بالرغم من انتعاش قطاع البناء العام 2016، أما القطاعات التي أسهمت بأكبر قدر من النمو العام 2016، فكانت الخدمات المالية وخدمات التأمين والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here