كنوز ميديا – ليس من الغريب إذا شهدنا انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، تكون شعلتها القانون اليهودي الأخير ضد غزة، إذ انتشرت حالة من الذعر بين صفوف المسؤولين الإسرائيليين على خلفية إقرار المجلس الوزاري المصغر” الكابينيت الإسرائيلي” على قانون بخصوص تقليص كمية الكهرباء الواصلة لقطاع غزة.

“عاموس هرئيل” المحلل العسكري الإسرائيلي توقع اندلاع مواجهة وشيكة بين جيش الاحتلال وحركة “حماس” في قطاع غزة على خلفية تردي الأحوال المعيشية للفلسطينيين في القطاع مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربي.

أيضأ، أفصح “هرئيل” لصحيفة “هآرتس” العبرية عن مخاوفه في حال اشتعلت لاشتباكات بعد اتخاذ قرار تخفيض كهرباء غزة، داعياً الكيان للأخد بعين الاعتبار أن المبالغ التي يدور عنها الحديث- عشرات ملايين الشواكل شهرياً- هي أقل من التكلفة الاقتصادية ليوم واحد من القتال في القطاع، هذا دون التطرق إطلاقاً للخسائر المتوقعة.
وفي الأيام العادية يزود كيان الاحتلال القطاع بـ 123 ميجاوات من الكهرباء، من خلال 10 خطوط، فيما تنتج محطة كهرباء غزة 60 ميجاوات أخرى، وتعمل المحطة بنصف قوتها وتعتمد على السولار المستورد عبر الكيان، كذلك هناك أيضاً 23 ميجاوات أخرى، يتم توريدها عبر خطين من مصر إلى القطاع إن لم تكن هناك مشاكل.
ويتوقع أن يؤدي الدمج بين الخطوتين إلى خفض واردات الكهرباء اليومية في القطاع، لتقل عن المعدل الحالي، الذي لا يزيد في المتوسط عن 4 ساعات يوميا، الأمر الذي يجبر المواطنين الفلسطينيين على الاعتماد أكثر على المولدات، ويقلل بشكل كبير من قدرة المستشفيات على أداء مهامها بشكل فاعل، ويربك عملية تنقية مياه الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here