كنوز ميديا-  اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” الدستور والواقع يرفضان حكومة انقاذ او طوارئ او حكومة معينة من الخارج”.

وقال في بيان صحفي حصلت”كنوز ميديا “على نسخة منه ان “النظام الدستوري والقانوني العراقي يجهل مثل هذه الحكومات فهي حكومات غير دستورية وغير قانونية صحيح ان بعض من الدساتير في بعض الدول تعرف هذه الحكومات واجازت تشكيلها ووضعت قواعد دستورية لها وحددت كيفية تشكيلها ولكن الدستور والقانون العراقي لم يعرف هذه الحكومات ولم يجوز تشكيلها ولم يضع قواعد دستورية لها “.

واضاف حرب ان” الدستورالعراقي نظم في الباب الثالث منه وفي المواد من المادة (٤٧) الى المادة (١٠٨) هذه السلطات ونظم اختصاصات السلطات الاتحادية في الباب الرابع المواد من المادة (١٠٩) الى المادة (١١٥) وافرد المواد(٤٩) الى المادة (٦٥) الى السلطة التشريعية انتخابا وسلطات والمواد (٦٧) الى المادة(٧٥) لرئاسة الجمهورية انتخابا وسلطات والمواد (٧٦) الى المادة (٨٦) لرئاسة الوزراء انتخابا وسلطات ونظم الدستور في المواد الاخرى السلطة القضائية والهيئات المستقلة وفي جميع الاحكام المذكورة لا يوجد ما يسمى بحكومة انقاذ وطني او حكومة طوارئ او حكومة معينة من امريكا او الامم المتحدة او من اية جهة خارجية”.

 

واوضح ان” الاساس الدستوري ارادة الشعب بالانتخاب وما يوافق عليه ممثلو الشعب المنتخبون وهم النواب ورئاسة الجمهورية والوزراء والسلطات الاخرى ضمن الدستور والحكومة المعينة من الخارج لم يتم تحقيقها سنة ٢٠٠٤ على الرغم من الوجود الاجنبي فكانت حكومة علاوي حكومة وطنية وبالامكان تشكيل حكومة انقاذ وطوارئ كتسميات عامة ولكنها يجب ان يكون تشكيلها بالشكل الذي قرره الدستور وبخلافه فهي حكومة غير دستورية غير مشروعة وغير شرعية وهي دعوة لبعض الجهلة بأحكام الدستور الى مراجعة احكامه علما ان هنالك فرقا بين اعلان الطوارئ من حكومة دستورية طبقا لاحكام المادة (٦١/ تاسعا) من الدستور وبين حكومة طوارئml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here