بغداد/كنوز ميديا- قال رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في القائمة العراقية النائب زياد الذرب اليوم الخميس ، بأن قرار المحكمة الاتحادية بنقض المادة (23) من قانون مجالس المحافظات رقم (36 لسنة 2008 ) والخاص بتطبيع الاوضاع في كركوك يضع الكثير من علامات الاستفهام على حيادية القضاء العراقي ويؤكــد مخاوفنا من استجابته لضغوط الصفقات السياسية .وأضاف الذرب في بيان له اليوم : ” أن نقض المحكمة الاتحادية للمادة ( 23 ) سيؤدي الى زيادة تأزيم الأوضاع في كركوك ويهدم جسور الثقة الهشة بين مكونات محافظة كركوك ويضاعف من التدخلات الخارجية في شؤون المحافظة ويهدد السلم والأمن المجتمعي للمحافظة ويعظم من مخاوف العرب والتركمان في تهميشهم واجتزاء حقوقهم المشروعة”.وحذر الذرب” التحالف الكردستاني والتحالف الوطني من مغبة اعتماد أسلوب الصفقات السياسية في بناء مستقبل العراق كونها لا تحمل صفة الديمومة ولا يمكن ان تكون بديلاً عن الدستور والشرعية ، وستعمل على تعزيز روح الكراهية وعدم الثقة ويشجع على العنف القومي والعرقي في كركوك ولن يكون مقبولاً تمريرها في البرلمان العراقي ، مشيرا الى ان كتلة الحـل البرلمانية ستكون أول الرافضين لها”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت الأسبوع الماضي إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 الخاصة بكركوك، وقد رحب التحالف الكردستاني بالقرار في حين انتقده التركمان.611

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here