رفض ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، مناقشة الملف الامني امام برلمانيين مطلوبين للارهاب، فيما اتهم قيادات في القائمة العراقية بارتباطها بمجاميع ارهابية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان “ليس هناك برلمان في العالم يناقش القضايا الأمنية امام البرلمانيين جميعاً”، داعيا الى ان “تكون المناقشة في اجتماع مغلق بحضور القادة الامنيين مع لجنة الامن والدفاع”.
واضاف العسكري “نحن نعلم ان هناك اعضاء في مجلس النواب مطلوبين للارهاب”، معربا عن “اعتقاده ان هذه المناقشة بشكل مكشوف يعد “لعب بالنار وبمصلحة العراق”، وسيضر العملية السياسية”.
واوضح : هناك عناصر في القائمة العراقية مرتبطة بالإرهاب”، فكيف يناقش القادة الأمنيين الارهابيين ليشرحوا لهم خططهم الامنية”.
واشار الى ان “المجاميع الارهابية قد زجت بعناصرها في العملية السياسية، ولدينا في مجلس النواب اعضاء مطلوبين للقضاء”، مطالبا ان “يتم استضافة القادة ضمن ضوابط لا تضر بمصلحة الشعب العراقي”.
ويذكر ان مجلس النواب سيناقش اليوم مع القادة الامنيين تصاعد اعمال العنف ، في البلاد منذ، مطلع شباط 2013.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الأول من حزيران 2013، أن شهر أيار الماضي، كان الأكثر دموية بعد مقتل وإصابة 3442 عراقيا بعمليات عنف في مناطق متفرقة من البلاد، وأكدت أنها “حزينة جدا” لهذا العدد الكبير، فيما دعت القادة السياسيين العراقيين إلى “التصرف” بشكل عاجل لـ”إيقاف نزيف الدم الذي لا يطاق

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here