كنوز ميديا/ بغداد..

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ” مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا في مجلس النواب لا يمثل رؤى جميع القوى السياسية , لافتا الى انه ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم .

وقال عضو اللجنة حسن الشمري في حديث ان” مشروع قانون الانتخابات سيقسم المقاعد الانتخابية في المحافظة الى النصف ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان قبل اقراره .

واشار الى ان ” هذا المشروع سيكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في الحكم ويخلق جدلا واسعا داخل البرلمان .

وفي سياقا متصل بين عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران ان , مشروع قانون الانتخابات الجديد سيشتت الناخب في الية التصويت للكيان او الفرد , لافتا الى انه” لا يمكن تقليل عدد مقاعد البرلمان دون اجراء تعديل دستوري .

واكد توران في حديث “لا يمكن الوصول الى مشروع قانون انتخابي نموذجي يرضي جميع القوى السياسية , مشيرا الى ان ” اللجنة القانونية النيابية ستعمل على تقنيين الهفوات في مشروع قانون الانتخابات الجديد .

واضاف ان ” نظام القوائم المغلقة اكثر فعالية لانتاج اعضاء في مجلس النواب قادرين على ادارة البرلمان وتشريع القوانين .

واشار عضو اللجنة القانونية الى ان ” التجارب الانتخابية في كركوك لم تكن نموذجية والتركمان كانوا اكثر الخاسرين .

عضو كتلة الاحرار امير الكنني كان له اي مختلف حيث اكد ان ” قانون الانتخابات الجديد الذي قُدم الى مجلس النواب ينص على دمج التصويت العام والخاص في وقتا واحد , مبينا ان” مشروع قانون الانتخابات تم بمشاركة الرئاسات الثلاث وجميع القوى السياسية مبينا على توافق الرؤى .

وقال الكناني في حديث ان , مشروع قانون الانتخابات سيحقق العدالة النسبية في توزيع المقاعد والية احتساب الاصوات , مضيفا ان” عدد المقاعد سيبقى 328 مقعدا في الدورة النيابية المقبلة .

واضاف ان ” مشروع القانون سينصف لاول مرة المناطق المختلطة لاسيما في محافظة كركوك , لافتا الى ان ” المشروع سيُتيح للقوى الثانوية التمثيل الافضل في المنافسة على المقاعد النيابية .

واشار الى ان ” القانون سينصف من جمع اصواتاً كثيرة بحصوله على مقاعد تعويضية , مؤكدا ان ” القانون سيقنن هدر أصوات الناخبين .

وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت يوم الاثنين الماضي ان مستشاريتها القانونية أرسلت مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من قبل السلطة التشريعية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان ” مسودة قانون الانتخابات الجديد تم اعدادها على ضوء التوجيهات المباشرة والمتواصلة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعناية عدد من المختصين القانونيين وخبراء الانتخابات في الرئاسة وبعد الاستماع الى رأي عدد مهم من القوى السياسية والكتل البرلمانية المعنية، مشيرا الى ان المشروع المقترح سعى الى الموازنة بين مختلف المطالب والمستلزمات بما يعبر عن المصالح المشتركة”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here