كنوز ميديا/ بغداد..

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان” التجاوز على الاراضي الحكومية جريمة يعاقب عليها القانون”.

وقال في بيان صحفي ان” رئيس الوزراء ذكر بهذا الامر امس ان الحالات البسيطة كبناء كوخ او بناء مسكن صغير يمكن تجاوزه حاليا بسبب الظروف المادية ولكن هنالك عصابات استحوذت على الاراضي”.

واضاف العبادي ان” رئيس الوزراء كان صائبا وسديدا في ذلك وذلك ان الاجابة يجب ان تتضمن التفريق بين الحالات البسيطة ككشك صغير او كوخ للسكن لمن لا يجد سكنا له لظروف مالية سيئة وبين العصابات التي اقبلت على الاراضي المملوكة للدولة والمملوكة للافراد بالاستحواذ عليها والتصرف بهذه الاراضي وكانها ملكا لهذه العصابات وان هذه العصابات كما هي الحقيقة التي ذكرها رئيس الوزراء مغطاة احيانا بغطاء سياسي اي غطاء من كتل سياسية او سياسيين او بغطاء اجرامي وان هذه العصابات تستحوذ على اراض واسعة وتتولى تسوية هذه الاراضي ومنحها وتقسيمها وبيعها للمواطنين حيث نجد في بعض المناطق الدور الضخمة التي تماثل الدور الضخمة في المنصور او في الكرادة او في الكاظمية ونجد الاسواق المكتظة والمحلات الكثيرة والمعارض للسيارات وسواها والتي يتم بيعها بالمليارات من الدنانير وتتصرف هذه العصابات وكأنها مالكة لهذه الاراضي مع ايهام هؤلاء المواطنين بانهم قد حصلوا على الموافقات الرسمية او من جهات حزبية سياسية معروفة “.

واوضح حرب ان” العجيب ان بعض هذه العصابات استحوذت على اراض مملوكة للمواطنين وفعلت بها ما فعلت باراضي الدولة لا بل ان هذه العصابات تولت احيانا تنظيم سندات تشبه السندات الرسمية التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري ويعاونها في ذلك بعض الموظفين من ضعاف النفوس الذين يقدمون الخدمات العامة لهذه المناطق من ماء وكهرباء ويبحثون عن الاراضي الجيدة والاراضي التي فارقها اصحابها ويتم ربط هذه الاراضي بالخدمات العامة “.

 

واشار الى ان” ما اورده رئيس الوزراء يشكل ظاهرة الاستحواذ على الاراضي التي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات ليست بسيطة ولا يكتفي القانون فيها بعقوبة السجن او الحبس ولكن يلزم من سكن هذه الاراضي بدفع ضعف الاجور التي يمكن دفعها عند استئجار هذه الاراضي فمثلا ان الافعال السابقة تشكل جريمة الاحتيال والنصب الواردة في المادة (456) من قانون العقوبات العراقي وتشكل الجريمة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (154) في 2001/6/27 وقد تشكل الجريمة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (36) في 1994/4/2 والذي عاقب بالسجن الذي تصل مدته عشر سنوات او الحبس الذي يزيد على الثلاث سنوات كل من سكن دارا او شقة تكون من املاك الدولة او من املاك المواطنين والزام من سكن بدفع بدل ايجار مضاعف

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here