كنوز ميديا/ بغداد..

أكد النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي ،اليوم الاربعاء ، ان قضية استجواب المفوضية هي قبل ان يكون هناك مهاترات وتظاهرات .

واضاف شوقي في حديث لـ “الاتجاه برس” ان “قضية الاستجواب كانت بناءا على ملفات قدمتها النائبة ماجدة التميمي وتم ارسال هذه الاسئلة الى المفوضية”

واشار شوقي الى انه “سوف يتم تحديد يوم للاستجواب في الايام المقبلة ” مبينا ان “الاستجواب يترتب عليه اما القناعة او عدمها وعلى ضوء ذلك ممكن ان تحجب الثقة عن المفوضية وهذا السياق القانوني المتبع  .

واضاف شوقي “اذا كانت هناك قناعة باداء المفوضية وعدم تصويت البرلمان على حجب الثقة فان الفترة المتبقية هي سبعة اشهر والمفوضية طلبت عدم التجديد وبالتالي فان المفوضية الحالية او مجلس المفوضين الحالي سوف لن يبقى لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات او مجلس النواب المقبل” .

وبخصوص التظاهرات قال شوقي “طالبنا بتغيير مجلس المفوضين لكنهم اختلفوا فيما بينهم فالتيار المدني يطالب بان تكون هيئة قضائية ومجلس قضائي وكتلة الاحرار تطالب بان تكون هناك لجنة من الخبراء مستقلة بوجود تمثيل اممي ونقابي هي من تختار الشخصيات.

واوضح شوقي ان مجلس النواب ذاهب باتجاه السياقات القانونية من خلال لجنة خبراء مع استمارة سوف تطرح لغرض التقديم على مجلس المفوضين وفق شروط معينة والاختيار سيكون بوجود منظمات مجتمع مدني ونقابات وهيئة الامم المتحدة وشخصيات والتي يتم اختيارها ضمن قوائم المرشحين او المتقدمين للتعيين وسيتم عرضها لمجلس النواب للتصويت عليها امام مرأى ومسمع الجميع”.

وجدد رئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى رفضه ان يقدم طاقم المفوضية استقالتهم”، مؤكدا بالقول “لن نقدم استقالاتنا تحت التهديد من قبل بعض الجهات التي تلجأ للشارع من اجل الضغط علينا”.

وكان مجلس النواب قد وافق على طلب تقدمت به النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي لاستجواب رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وينتظر البرلمان تسلم إجابة رئيس مجلس المفوضية تمهيدا لتحديد موعد استجواب الأخير

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here