كنوز ميديا / خاص
بين عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران اليوم ان , مشروع قانون الانتخابات سيشتت الناخب في الية التصويت للكيان او الفرد , لافتا الى انه” لا يمكن تقليل عدد مقاعد البرلمان دون اجراء تعديل دستوري .
واكد توران في حديث متلفز تابعته ” كنوز ميديا ” لا يمكن الوصول الى مشروع قانون انتخابي نموذجي يرضي جميع القوى السياسية , مشيرا الى ان ” اللجنة القانونية النيابية ستعمل على تقنيين الهفوات في مشروع قانون الانتخابات الجديد .
واضاف ان ” نظام القوائم المغلقة اكثر فعالية لانتاج اعضاء في مجلس النواب قادرين على ادارة البرلمان وتشريع القوانين .
واشار عضو اللجنة القانونية الى ان ” التجارب الانتخابية في كركوك لم تكن نموذجية والتركمان كانوا اكثر الخاسرين .
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت يوم امس الاثنين ان مستشاريتها القانونية أرسلت مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد الى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته واقراره من قبل السلطة التشريعية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان ” مسودة قانون الانتخابات الجديد تم اعدادها على ضوء التوجيهات المباشرة والمتواصلة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعناية عدد من المختصين القانونيين وخبراء الانتخابات في الرئاسة وبعد الاستماع الى رأي عدد مهم من القوى السياسية والكتل البرلمانية المعنية، مشيرا الى ان المشروع المقترح سعى الى الموازنة بين مختلف المطالب والمستلزمات بما يعبر عن المصالح المشتركة”.
تحرير / يوسف العلي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here