كنوز ميديا/ بغداد…

دعا نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، الاثنين, مجلس الوزراء إلى الإسراع باتخاذ قرارات حازمة لإنهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشر في المنافذ الحدودية.

وقال حمودي بحسب بيان لمكتبه  خلال زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقاءه بمجموعة من مسؤولي الكمارك، إن “لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره”.

وأوضح, أن “ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية، ان يتم تحويل طلب بناءها الى المديرية ذاتها بدلاً من الهيأة الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الاستثمار”.

ودعا حمودي, إلى “الإسراع في تكليف أحدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة (بحراً) وتأكيد مطابقتها من المنشأ حتى الوصول”, مبيناً أن “كلا الخطوتين لا تكلف الدولة أية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر”.

وأوضح, ان “انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ”، مبيناً أن “وجود الشركات الأجنبية وبأيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة، لا يمس أمن البلد وسيادته”

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here