كنوز ميديا / بغداد

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، ان خور عبد الله لا يخضع للقرار الاممي المرقم 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت لكون المياه تم استثنائها من الموضوع.

المالكي وفي حديث اوضح ان الكويت تحاول ابقاء المشكلة قائمة مع العراق وشعبه واصرار الجانب الامريكي على جر النظام السابق الى تبعات القرار الاممي , مبينا ان الحكومات بعد 2003 تروم تخليص العراق من البند السابع ورفضت الانصياع الى القرار لحين عام 2013 صوت البرلمان العراقي على عملية تنظيم الملاحة بين البلدين .

يشار الى انه رفض نواب عن كتل مختلفة قرار ترسيم الحدود الجديد مع الكويت الذي يقضي باقتطاع خور عبد الله، وطالبوا البرلمان باتخاذ موقف واضح مع التأكيد على مفاتحة الحكومة وبالأخص وزارة الخارجية لايضاح الحقائق.

واضاف : سبق لبعض الدول حاولت الضغط على حكومة المالكي في حينها من اجل تنفيذ عملية ترسيم الحدود وتنفيذ القرار بالقوة ولم تنصاع الى الامر وعطلت صرف الاموال لاجراء اللازم, مؤكدا ان الحكومة الحالية اعطت المبالغ لترسيم خط التايلوك واعطاء الحرية للكويت في الملاحة وانزال العلم العراقي ومنع مرور السفن الحربية والصيادين العراقيين وسد الطريق على العراقيين من الخروج الى العالم الخارجي .

واشار المالكي الى ان الملاحة في العراق اصبحت محصورة في المياه الضحلة وما جرى بعلم وزارة الخارجية وهيئة المستشارين وعرضت نتائج المباحثات على مجلس النواب والحكومة العراقية اذعنت للقرار وصرفت الاموال على الرغم من ان القناة عراقية وانجزت بايادي العراقيين وان ماجرى يعد استيلاء على المياه العراقية يحصل لاول مرة لصالح الكويت , لافتا الى ان هناك حملة لجمع التواقيع في البرلمان العراقي لايقاف هذا القرار فورا .

 وحمل النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الخير الله دولة القانون مسؤولية تداعيات وازمة ميناء خور عبدالله من خلال الضغط على البرلمان السابق في اقرار قانون يعطي الحق للكويت في امتلاك النصف الثاني من الميناء.

الخير الله وفي حديث لـ”الاتجاه ” قال ان التحالف الوطني يتعزم تشكيل فريق قانوني من اجل نقض القانون الذي شرع في الدورة السابقة للبرلمان والذي نص على منح الكويت النصف الثاني من ميناء خور عبدالله ، مبينا ان هنالك بعض الخروقات القانونية التي تم الغافل عنها بشكل متعمد وسيتم التباحث والنقاش حولها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

واضاف ان الامم المتحدة ، وبعد اجتياح قوات النظام السابق للكويت واحتلاله ، اصدرت قرار ذو الرقم 883 الذي منح النصف الاول من الميناء لدولة الكويت لغاية الدعامة 162 كنوع من التعويضات ، مشيرا الى ان مجلس النواب السابق تبنى قرارا يقضي بموجبه منح الكويت النص الثاني لها بعد ان مارست الكتلة الاكبر في البرلمان حينذاك وهي دولة القانون ضغطا كبيرا في سبيل تمرير هذا القانون .

وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف قد انتقدت، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرة أنه خيانة للعراق، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة.

كد النائب عن كتلة بدر النيابية، عادل المنصوري، ان “التصويت على قانون خور عبد الله تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك اوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فيما نفى توقيع الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري على اتفاقية لترسيم الحدود “.

وقال المنصوري في بيان حصلت” الاتجاه برس” على نسخة منه اليوم ان “الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري لم يوقع اي اتفاقية مع دولة الكويت لترسيم الحدود عندما كان وزيرا للنقل ،لافتا الى انه وقع اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط”.

واشار الى ان “العامري معروف بوطنيته الكبيرة ولايمكن المساس بتاريخه الجهادي الكبير الذي امتد الى اكثر من 30 عاما وهو يقارع النظام المباد والان يقاتل الارهاب وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والدين”.

واكد ان “التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك اوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.

واضاف ان “العامري معروف لدى الجميع ولابد من التاكد من الانباء قبل ترويجها ونشرها”.

وكشف رئيس كتلة مستقلون النيابية النائب صادق اللبان ، الاحد ، عن تفاصيل اتفاقية خور عبد الله حيث اشار الى ان قرارات مجلس الوزراء فيما يخص خور ” عبد الله ” هي تحصيل حاصل وان التنازلات التي قدمت للجانب الكويتي حصلت في زمن النظام السابق  وليس في زمن الحكومة الحالية .

وقال اللبان في حديث ان الحكومة العراقية بعد التغيير لم  تتنازل عن (سم واحد) عن ارض العراق وانما نفذت الاتفاقية التي عقدها صدام مع  الامم المتحدة انذاك وذلك لوجود التزامات دولية والعراق غير قادر على رفضها .

واضاف اللبان  ان الاتفاقية التي وقعت في الدورة السابقة للبرلمان هي انجاز وليست تنازلات حيث تم فرض على الجانب الكويتي ان يرفع العلم العراقي عند مرور السفن العراقية في عمق الاراضي الكويتية   باعتبار ان الخور اصبح تابع للاراضي الكويتية بعد الاتفاق مع صدام.

واشار الى ان الحكومة العراقية لم تتنازل عن اي شبر من الاراضي العراقية  ولكن غباء واستغلال البعض في محاولة ايهام وتضليل الراي العام بتحميل الحكومة ماحصل لاغراض انتخابية والتسقيط  ليس الا وما انجز جيد للعراق وليس خيانة كما يتصور البعض .

وقال النائب مازن المازني في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين اليوم ان ” الحكومة لا تحترم الارض العراقية بعيدا عن الالتزام بارض العراق “، محذرا الحكومة من التساهل في اي تنازل يضر المصالح الوطنية .

يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى منح الحكومة العراقية خور عبد الله في محافظة البصرة كهدية الى دولة الكويت، وفيما أوضح بان مجلس الوزراء قد وجه باستكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، أكد بان التوجيه لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية .sa

 

 

 

المشاركة

اترك تعليق