كنوز ميديا/ بغداد..

عزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، تزايد جرائم الخطف والجريمة المنظمة في بغداد وبعض المحافظات إلى شمول تلك الجرائم بقانون العفو وغطلاق سراح مئات المحكومين خلال الفترة الماضية.

وقال عضو اللجنة حسن سالم في تصريح  إن “تزايد معدلات الجريمة المنظمة بنسبة عالية هي نتيجة حتمية لخروج المحكومين بجرائم الخطف بسبب شمولهم بقانون العفو العام”، مشيرا إلى أن “قانون العفو يحوي على ثغرات كثيرة”.

وأضاف سالم “أننا  حذرنا خلال المناقشات قبل اقرار القانون بعدم شمول فئات معينة من الارهابيين وكذلك جرائم الخطف والتزوير الا ان اصرار بعض الكتل حال دون ذلك”، معتبرا أن “القانون بمثابة مكافأة للمجرميين والإرهابيين وعقوبة لذوي الضحايا”.

وكانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد كشف امس الأول الثلاثاء، عن تضاعف عمليات الجريمة المنظمة في العاصمة, وفيما بينت أنها ابلغت قيادة العمليات بذلك، أكدت وقوف “داعش” وراء بعض تلك العصابات واستغلالها.

المشاركة

اترك تعليق