كنوز ميديا / بغداد
نفت وزارة النفط، وجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية، منوهةً الى” أن جهات رقابية محلية ودولية تشرف عملية تصدير النفط عبر موانئ التصدير.
وردت الوزارة في بيان على التصريحات الإعلامية التي أطلقها النائب صادق المحنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي لمجلس النواب والاتهامات التي وجهها لوزارة النفط قائلةً” انه وبعد التحقق من هذه الادعاءات والاتهامات، ترفض وزارة النفط أن تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك”.
ورفضت الوزارة في بيانها” الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي”.
ولفتت الى” ان كان يمكن للنائب المحنا اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر”، مطالبة مجلس النواب بـ” دعوة أعضاء المجلس الى الكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية”.
واكدت الوزارة” ان العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية”، مؤكدة” أعتمادها على منظومة عدادات الكترونية حديثة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية “Intertek” التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة واصدار الشهادات للعدادات والاشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة”.
ونفت الوزارة، وفق البيان، ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية، نافية هذه المعلومات جملة وتفصيلا ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط ، داعيةً النائب صادق المحنا الى” زيارة المنافذ التصديرية في جنوب العراق برفقة الصحافة ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على حقيقة آليات تصدير النفط العراقي”.
وتابع البيان” ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات التي تطلق التصريحات والمعلومات المضللة التي من شأنها الاساءة للوزارة والعاملين فيها”.

وكان النائب صادق المحنا كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى البرلمان، في الخامس عشر من الشهر الحالي، عن وجود عمليات “سرقة” في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً، مبينا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here