كنوز ميديا

اكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون ، السبت ، ان الحكومة ارسلت قانون العفو العام بعد ان تم مناقشته والتصويت عليه بالبرلمان ، وفيما أوضح بان البرلمان سبق وان رد تعديلات الحكومة على العفو العام ولكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسلها مجدداً .

السعدون في حديث ” بين ان عمليات الخطف والجرائم الارهابية لم تشمل بقانون العفو ولايوجد ربط بين جرائم الخطف التي حدثت مؤخراً  وبين قانون العفو عاداً ان مثل هكذا ربط في كلام رئيس الوزراء هو امر غير منطقي .

واشار السعدون الى  ان الفصل التشريعي الثاني سيتم مناقشة نسخة القانون التي ارسلها مجلس الوزراء مؤخرا ومن ثم مجلس النواب هو من سيقرر .

وبين عضو اللجنة القانونية سليم شوقي أن الأغلبية في مجلس النواب ترفض التصويت على تعديل قانون العفو العام، لافتاً إلى وجود مخالفات قانونية في التعديلات التي وردت من الحكومة لأصل القانون الذي تم تشريعه سابقا.

وقال شوقي في تصريح صحفي أن اغلب المخالفات تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15 من القانون النافذ التي ألزم فيها مجلس النواب السلطة القضائية بتشكيل لجان بالمحاكم الاستئنافية والتي باشرت أعمالها بشكل فعلي،  مشيرا إلى أن التصويت على التعديل معناه إعادة بعض الذين أطلق سراحهم بقرار تلك اللجان الى السجن من جديد وهذا الأمر مخالف للقواعد القانونية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن مجلس الوزراء أعاد التصويت على تعديل قانون العفو العام.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here