كنوز ميديا / خاص
قال نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اليوم ان” قرار المحكمة الاتحادية وان جاء متأخر يعتبر داعم للدستور والنظام السياسي في العراق , مؤكدا ان” طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء نواب الرئيس كان غير دستوري وغير قانوني , لافتا الى ان “ما حصل في مجلس النواب حول التصويت على إقالة نواب الرئيس في حزمة واحدة لا يوجد مثيل له بالعالم اجمع .
وقال علاوي في حديث متلفز على قناة دجلة الفضائية وتابعته ” كنوز ميديا ” ان , اقالة نواب رئيسي الوزراء ورئيس الجمهورية لا يمت للقانون والدستور العراقي بشي , مضيفا ان ” هذا القرار يعبر عن الديمقراطية العوجاء التي يتمتع بها من يقود البلد حاليا .
واضاف علاوي ” انا لم اطالب برواتب ولا مخصصات انما رجوعي كنائب لرئيس الجمهورية جاء من اجل الاستحقاق الانتخابي , مشيرا الى ان ” ردود الافعال الشعبية يجب ان تُطال السراق وليس ابناء الدولة والنظام السياسي , مؤكدا ان” التقشف المنشود يجب ان يكون ضد من عبث باموال الدولة وليس بموظفي الدولة الذين يعتاشوا على قوتهم الشهري .
واوضح علاوي ” لم أكلف الدولة دولار واحداَ في جميع سفراتي وايفاداتي خارج البلاد والتي كانت تصب في مصلحة العراق , وكنت انفق عليها من أموالي الخاصة .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 10 من تشرين الاول الجاري، قراراً ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.
وبينت، ان “القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء.
وفي رد الحكومة على قرار المحكمة الاتحادية قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي “نسعى الى التعامل مع هذا الموضوع بما لا يلحق ضررا كبيرا في جهود الحكومة العراقية بتخفيض العجز في الموازنة والانفاق العام الذي هو جزء من سياسة الحكومة الحالية وفي الفترة المقبلة لمواجه الاعباء المالية في الجوانب الاخرى”.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
تحرير / يوسف العلي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here