حصلت “كنوز ميديا” على نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 والذي ارسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب حيث انهى قراءته الاولى اليوم .

وقد تضمن :

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند {أولا} من المادة {61} والبند {ثالثا} من المادة {73} من الدستور.

 

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2017

 

أصدر القانون الآتي:

 

قانون رقم { } لسنة 2017

 

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية {2017}

 

 

{{الفصـــــل الأول}}

 

الايـــــــــرادات

 

المادة ــ 1 ــ

 

أولا:

 

أ -تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017بمبلغ{79011421000} ألف دينار {تسعة وسبعون ترليون وإحدى عشر مليار واربعمائة وإحدى وعشرون مليون دينار}، حسبما مبين في {الجدول / أـ الإيرادات وفق الإعداد} الملحق بهذا القانون.

 

ب -احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره{42} {اثنان واربعون دولاراً} للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره {3750000 } برميل يوميا{ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً} بضمنها {250000} برميل يومياً{مئتان وخمسون ألف برميل يومياً} عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و{300000} برميل {ثلاثمائة الف برميل يومياً} عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف {1182} دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

 

ثانيا:

 

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

 

ثالثا:

 

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.

 

رابعا:

 

تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص يرادا نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

 

خامسا:

 

يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.

 

 

 

 

 

{{ الفصل الثاني }}

 

النفقات والعجز

 

المادة ــ 2 ــ

 

أولا: النفقـــــــات

 

يُخصص مبلغ مقداره {95062262490 } الف دينار {خمسة وتسعون ترليون واثنان وستون مليار ومئتان واثنان وستون مليون واربعمائة وتسعون الف دينار}. لنفقات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للسنة المالية 2017، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ {5608898300} ألف دينار {خمسة ترليون وستمائة وثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار}، سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 {10067160790} الف دينار {مائة ترليون وستمائة واحدى وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار} توزع وفق {الحقل /3 اجمالي النفقات} من {الجدول / ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون

 

أ ــ مبلغ مقداره {25454018000} ألف دينار {خمسة وعشرون ترليون واربعمائة واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار} لنفقات المشاريع يوزع وفق {الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية} من {الجدول/ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ {4254018000} ألف دينار {اربعة ترليون ومائتان واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار} عن طريق القروض الاجنبية.

 

ب ــ مبلغ مقداره {75217142790} ألف دينار {خمسة وسبعون ترليون ومائتان وسبعة عشر مليار ومائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار} للنفقات الجاريــة وفــــــق {الحقل /1-النفقات الجارية من {الجدول / ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون.

 

جـ ــ يُخصص مبلغ مقداره {112906151} ألف دينار {مائة وأثنى عشر مليار وتسعمائة وستة مليون ومائة واحدى وخمسون الف دينار}، احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند {أولاً-ب-} المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف.

 

د ــ يخصص مبلغ مقداره {500000000} ألف دينار {خمسمائة مليار دينار} لـ {اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان} من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند {أولا/ أ} من المادة {2} اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي: –

 

1-على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لا تزيد عن {5% } لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر.

 

2-يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

 

هـ-تعتمد نسبة {5%} {خمسة من المائة} من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و {5 %} {خمسة من المائة} مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظـــــة و{5 %} {خمسة من المائة} من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره{500000000} ألف دينار {خمسمائة مليار دينار}، كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد{اولا-أ-} من المادة {2} اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن {50%} {خمسين من المائة} من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة.

 

و-يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة.

 

 

 

ثانيا : العجــــــــز

 

أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017{ 21659739790} الف دينار { احدى وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار}، ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما يأتي:-

 

 

تالمفـــــــــــــــــــرداتالمبلغ { الف دينار }

 

1 ={ أ + ب }اجمالــــــــي الايـــــــرادات79011421000

 

أالايرادات النفطية67950225000

 

بالايرادات غير النفطية11061196000

 

2 ={ أ + ب }اجمالـــــــي النفقـــــــــــات100671160790

 

أالنفقات الجارية75217142790

 

بالنفقات الاستثمارية25454018000

 

3اجمالي العجــــز المخطط21659739790

 

تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة { العجـــــــز }

 

أ‌-ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية1000000000

 

بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية1000000000

 

جـسندات وطنية للجمهور1286521790

 

دسندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي5500000000

 

هـقرض البنك الدولي لدعم الموازنة1182000000

 

وقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة2009400000

 

زقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA354600000

 

حـقروض ضمان دول بريطانيا، فرنسا، كندا عن طريق البنك الدولي945600000

 

 

 

طسندات خارجية 2364000000

 

 

يقرض الاتحاد الاوربي118200000

 

 

كحوالات عن طريق المصارف التجارية2000000000

 

قرض {JBIC} 59100000

 

 

قرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة165480000

 

القرض الامريكي لغرض التسليح1952664000

 

القرض البريطاني {قرض الصادرات} 118200000

 

 

القرض الصيني {الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض تسليح والاعتدة بالدفع الاجل} 984606000

 

القرض الالماني224580000

 

 

القرض السويدي177300000

 

قرض البنك الاسلامي للتنمية59100000

 

القرض الايطالي158388000

 

 

 

 

ب ــ يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة {أ} اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه:

 

-اصدار حوالات خزينة

 

-اصدار سندات وطنية للجمهور

 

-اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي

 

-قروض من المصارف التجارية

 

-الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة

 

-اصدار سندات وقروض خارجية.

 

جـ يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة ادناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة

 

-قرض البنك الياباني للتعاون الدولي {JBIC} بمبلغ مقداره {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. وسيتم تمويل {50} مليون دولار {خمسون مليون دولار} منه عام 2017،

 

-قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره{800} مليون دولار {ثمانمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، امانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي. وسيتم تمويل {50} مليون دولار {خمسون مليون دولار} منه عام 2017، يوزع على وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ووزارة الكهرباء.

 

-قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي {JICA} بمبلغ مقداره {1500} مليون دولار {ألف وخمسمائة مليون دولار} وسيتم تمويل مبلغ {300} مليون دولار {ثلاثمائة مليون دولار} عام 2017، لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لاقليم كردستان.

 

-قرض بنك التنمية الالماني {KFW} بمبلغ مقداره{500} مليون يورو {خمسمائة مليون يورو} بمايعادل {600} مليون دولار {ستمائة مليون دولار}، مبلغ منه {190} مليون دولار {مائة وتسعون مليون دولار} لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017.

 

-القرض الايطالي بمبلغ مقداره {160} مليون دولار {مائة وستون مليون دولار}، وسيتم تمويل {133.6} مليون دولار {مائة وثلاثة وثلاثون وستمائة ألف دولار} لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة.

 

-القرض الامريكي بمبلغ مقدارة {2700} مليون دولار {أثنان مليار وسبعمائة مليون دولار} لتمويل احتياجات وزارة الدفاع. وسيتم تمويل مبلغ {1652} مليون دولار {مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون دولار} منه عام 2017.

 

-قرض البنك الدولي مبلغ مقداره {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، امانة بغداد، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية وسيتم تمويل مبلغ {140} مليون دولار {مائة واربعون مليون دولار} منه عام 2017.

 

– تخويل وزارة المالية بالتفاوض والاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها {الماء، المجاري، وتحلية المياه} بمبلغ مقداره {10} {عشرة مليار باون استرليني} على ان يتم تمويل مبلغ {100} مليون دولار {مائة مليون دولار} من المبلغ اعلاه خلال عام/2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة.

 

-القرض السويدي بمبلغ {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل { ABB} وبضمانة {EKN} وسيمول منه مبلغ {150} مليون دولار {مائة وخمسون مليون دولار} لمشاريع الوزارة المذكورة.

 

-د – يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء الشراء من الشركتين الصينيتين {نوربنكو وبولي} بمبلغ {2500} مليون دولار {ملياران وخمسمائة مليون دولار} لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الاجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ {833} مليون دولار {ثمانمائة وثلاثة وثلاثون} مليون دولار منه عام 2017.

 

 

-هـ – تقوم الحكومة بإصدار السندات لدفع مستحقات المقاولين والمزارعين للأعوام {2014، 2015، 2016، 2017}، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي حالة عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لتغطية المستحقات اعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة.

 

 

{{الفصل الثالث}}

 

ـ احكام عامـة وختامية ـ

 

المادة-3 –

 

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات {تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية} ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية. وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

 

المادة -4 –

 

أ-لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.

 

ب –يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين للمحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز{5%} {خمسة من المائة} من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند {8} من القسم {9} من قانون الادارة المالية رقم {95} لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

 

ج-يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة ص

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here