كنوز ميديا/ وكالات

كشف النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي عن وجود اتجاهين لحل مسألة الاقضية والنواحي في مشروع قانون الوحدات الإدارية.

وقال خلاطي في تصريح صحفي : فيما يخص مجالس الاقضية والنواحي، هناك تحرك على مسألة اما ان تكون هناك انتخابات او يصار إلى الغاء المجالس مع الاحتفاظ بكافة حقوق الحالية منها، التي بذلت جهودا كبيرة وقدمت انجازات، لذا يجب ان تحفظ لها حقوقها على الاقل التقاعدية”.

وأضاف ان “الدولة تمر اليوم في ظرف تقشف، وهناك توجه لتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، وفيما يخص مجالس الاقضية فهناك اتجاهين ، الاول يتمثل بتقليل عدد اعضائها مع الاحتفاظ بالحقوق التقاعدية وامتيازات الأعضاء الحاليين”.

واشار إلى ان “الاتجاه الثاني يتضمن تعديل القانون، بحيث تبقى الوحدة الادارية على حاليها ويكون قائممقام القضاء او مدير الناحية مرتبطا بالمحافظ بشكل او بآخر حسب السياق القانوني”.

واوضح خلاطي، “فيما يخص مجالس المحافظات هناك تحرك من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض لإعادة النظر في عدد الاعضاء وتعديل هيكلية قانون الانتخابات

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here