كنوز ميديا / بغداد
أكد العديد من نواب جبهة الاصلاح، أن الجبهة أشعلت حرباً ضد الفساد والمفسدين في الحكومة، وأنها مستمرة في الاستجوابات مهما كانت الجهات التي ينتمي إليها المفسد.
وقال عضو جبهة الاصلاح، منصور البعيجي، في بيان صحفي، الثلاثاء، “لايوجد لدى الجبهة أي خط أحمر على أي منصب تنفيذي مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها وأنها لن تتأخر بمحاسبة كل وزير أو مسؤول فاسد في الحكومة ومهما كان منصبه خصوصا إذا توفرت عليه ملفات فساد فانه سيستجوب داخل قبة البرلمان ولن يشفع له حزبه أوكتلته أو منصبه مهما كان”.
وأضاف أن جبهة الاصلاح عازمة على فتح جميع ملفات الفساد ليس في الحكومة التنفيذية فقط بل حتى الهيئات المستقلة وجميع مفاصل الدولة الأخرى من أجل تنظيف الحكومة وجميع مفاصل الدولة الأخرى من الفساد والمفسدين الذين تربعوا منذ أعوام بمناصبهم دون أي محاسبة نتيجة التوافقات السياسية بين الكتل.
كما أشار البعيجي إلى أن رئيس الوزراء ونتيجة لهذا الأمر تقدم بطلب تشكيل فريق أممي للبحث بملفات الفساد مع العلم أن “الفاسدين معروفين وملفاتهم موجودة ويتم غض الطرف عنهم نتيجة التوافقات والمحابات السياسية بين الكتل المتنفذة “، على حد قوله.
من جانبه قال عضو جبهة الاصلاح كاظم الصيادي، في تصريح صحفي، إن الاستجوابات ستستمر وهي جزء مهم من عمل البرلمان الرقابي إضافة لكونها خطوات إصلاحية يطالب بها الجميع، وفق ما نقلته وكالة نينا للأنباء.
وأكد الصيادي أن الفترة المقبلة ستشهد استجوابات لعدد من الوزراء ومنهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري على خلفية ملفات فساد مالي وإداري.
وأضاف أن” الجعفري كان رجلا متفلسفا و معظم كلماته إنشائية ولم يدخل في عمق الأحداث ولم يشخص عمق الحالات سوى بعض المواقف من هنا وهناك وهي كلها أمور إعلامية دعائية لشخصه ولم يضع مصلحة الدولة العليا بأولى اهتماماته”.
وكان النائب عادل نوري، أوضح أنه جمع تواقيع 70 نائبا من أجل استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وأكد في تصريح لقناة NRTعربية، الإثنثن، أن ما يمكله من ملفات “ستفاجئ الوزير الجعفري”، حسب تعبيره.
وشهد مجلس النواب في الفترة الماضية، استجواب وزيري الدفاع والمالية من قبل نائبين من جبهة الإصلاح هما عالية نصيف وهيثم الجبوري، على خلفية ملفات فساد انتهت بإقالة الوزيرين من منصبيهما.
التالي .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here