ارشيف
 كنوز ميديا – متابعة 
نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أي ممارسات تستهدف الشيعة، كما نفى وجود تمييز ضدهم، زاعماً أن الغالبية الشيعية التي تقطن البلاد تشارك “في الحكومة وفي كل جوانب الحياة”.
وفي مقابلة مطولة مع صحيفة “الحياة” السعودية زعم الوزير أن مكتب أمين عام الأمم المتحدة صاغ بياناً غير صحيحاً “شكلاً ومضموناً”، قائلاً أنه لم يتطرق مع بان كي مون خلال لقائه إلى قضايا “حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية”.
وفيما يتعلق برأي الأمم المتحدة لما يجري في البحرين من انتهاك لحقوق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، قال الوزير “إن كانت الأمم المتحدة عندها هذا الرأي فهي قطعاً مخطئة، وهي بعيدة عن الواقع جداً جداً. نحن أدرى بما يجري في البحرين وأهل البحرين يدرون ما يجري فيها، وكثير من الدوائر في العالم تعلم ما يجري في البحرين. ليس هناك أي تجاوز على الأقليات وأي تجاوز على الشيعة. البحرين هي أكبر بلد في المنطقة حيث الشيعة يمثلون فيها، في الحكومة وفي مختلف جوانب الحياة، وهم مواطنون في البحرين”.
وأضاف: ليس هناك إعدامات، وليس هناك أي استهداف للشيعة. هناك تطبيق للقانون إن كان على شيعي أو سني أو أو هندوسي أو أي كان. هناك القانون، دولة القانون هي التي تسود على الجميع. من يخالف القانون، يعرِّض نفسه لمساءلة القانون. أما أن يقال أن البحرين تستهدف الشيعة، فهذا لم يحدث في التاريخ…”.
وعن الاحتجاجات التي تحصل في البحرين قال إن التظاهر والاحتجاج حق مكفول في الدستور البحريني “لكن نحن نتكلم عن استغلال أوضاع مجتمعية في بلد ناجح يعتبر من أحسن البلدان في ميزان التنمية البشرية. هذه تستغل بطريقة فجة على رغم أن البحرين من أنجح الدول مقارنة بالمنطقة، هذا ما يثير التساؤل عندنا”، على حد قوله.
يذكر ان البحرين تشهد احتجاجات شعبية سلمية منذ 14 فبراير 2011، للمطالبة بالانتقال نحو الديمقراطية، سقط نتيجة هذه الاحتجاجات عشرات الشهداء بسبب قمع القوات الامنية للمحتجين والتعذيب في السجون والاهمال الطبي المتعمد للمعارضين في المعتقلات.
وبعد انطلاق الاحتجاجات، اقدمت السلطات ومرتزقتها على هدم مساجد الشيعة في البحرين، كما تمنع السلطات اقامة الصلاة في ارض هذه المساجد منذ ذلك الحين.
واصدر القضاء البحريني حكما بإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، اكبر رمز للشيعة في البحرين، وصمام الامان في هذا البلد، بسبب تهم تتعلق بجمع اموال الخمس!
كما تقدم عناصر امن بحرينية بين فترة واخرى على التعدي على الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر، وايضا تغض السلطات الطرف عن خطباء المساجد الذين يكفرون اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام في البحرين والمطالبة بقتلهم او طردهم من البلاد، رغم ان أتباع اهل البيت (ع) يشكلون الغالبية العظمى من السكان في هذا البلد.
كذلك فإن السلطات البحرينية تستدعي بين فترة واخرى خطباء ومنشدين وعلماء دين شيعة، للتحقيق معهم، وتعتقل بعضهم.
ويقبع في سجون النظام البحريني آلاف المعارضين الذين يشكل الشيعة الغالبية العظمى منهم، وذلك في ظروف اعتقال سيئة جدا واهانات وتعذيب وتعد على الرموز والمعتقدات.
كما وتمنع السلطات منذ نحو 3 اشهر اتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام من اقامة صلاة الجمعة الموحدة وتقوم بحصار البلدات ومضايقة المصلين حتى ان المنظمات الحقوقية نددت بشدة بمحاصرة بلدة “الدراز” .
كذلك فإن القضاء البحريني اصدر احكاما بحل جمعية الوفاق الوطني، اكبر الجمعيات المعارضة، بالإضافة الى عدد آخر من الجمعيات، كما يقبع في السجون العديد من رموز المعارضة، ابرزهم الشيخ علي سلمان امين عام الوفاق، ورموز أخرون.
فكيف يزعم وزير خارجية البحرين ان نظامه يطبق القانون ولا يستهدف الشيعة؟!
المصدر: قناة العالم

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here