كنوز ميديا / بغداد

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، من قيام مسؤولين في وزارة المالية لاجبار موظفين بالخروج في تظاهرات منددة بسحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري.
وقال الجبوري -الذي أستجوب زيباري- في بيان له تلقت ” كنوز ميديا ” نسخة منه، “نحذر من قيام بعض المسوولين في وزارة المالية بالضغط على موظفي الوزارة و النية بإدخال اشخاص من خارج الوزارة و اجبار حراس الوزير السابق بلبس اللباس المدني مع اجبار الجميع بالخروج غدا بمظاهرات مؤيدة لوزيرهم السابق بالتهديد و الوعيد و ارغامهم على التنديد بقرار مجلس النواب و رفع لافتات و صور ضد البرلمان”.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.
وجدد زيباري، -الذي عاد الى أربيل بعد إقالته- اتهامه لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،” واصفا المالكي “بالعدو لاقليم كردستان”. على حد وصفه.
وأضاف زيباري خلال مؤتمر صحفي، أن “عملية التصويت على سحب الثقة مني كانت ذات أهداف سياسية بقصد الإنتقام من شخص وزير المالية واقليم كردستان”، مضيفاً “مخطئ من يفسر اقالتي فشلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني لانه أكبر من كل ذلك” معلنا تقديمه طعناً بالاستجواب وإقالته”.
كما قال زيباري، أن “جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري (رئيس البرلمان) للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية” على حد تعبيره.
من جانبه نفى مكتب المالكي اتهامات زيباري” مبديا استغرابه من “حديثه المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية وان اتهامه بوقوف المالكي وراء اقالته تبعث على الحيرة وهو لا يكن العداء للكرد”.
كما رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات وزير زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته (للجبوري) بعدم المهنية بإدارة الجلسة.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here